قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة بصدد إصدار أول دليل لحماية المتعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي.
وأضاف أن حماية المتعاملين يشكل توجهاً عالمياً ذا أهمية كبرى ضمن السياسات العامة لمختلف الدول، خاصة في ظل صعوبة اتخاذ القرارات المالية في الأسواق المالية التي تتسم بتنوع منتجاتها وصعوبة إدراك مخاطرها من جانب الأفراد.
وأوضح أن النسخة الأولى تم الانتهاء منها بالفعل، وسيتم إرسالها للأطراف ذات العلاقة كل فيما يخصه، مثل البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية، وكذلك اتحاد الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة مثل الاتحاد المصري للتأمين وأكبر 20 صندوق تأمين خاص، واتحاد شركات التمويل متناهي الصغر، واتحاد شركات التأجير التمويلي والتخصيم، واتحاد شركات التمويل العقاري.
وتتضمن أنشطة القطاع المالي غير المصرفي: “سوق المال، والتأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتوريق، والتمويل متناهي الصغر”.
وتهدف الهيئة إلى تطوير مبادئ حماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز مفهوم الشفافية والإفصاح في المعاملات المالية، في إطار علاقة متوازنة توفر الحماية للمتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي، وتضمن معاملة عادلة تتسم بالشفافية.
وفي سبيل إعداد هذا الدليل، قامت الهيئة بالاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في العديد من الدول، واستعانت بأفضل المعايير الدولية الموضوعة بشأن حماية المتعاملين من قبل المؤسسات المالية الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) والاتحاد الأوروبي ( EU).
واعتمدت الهيئة عند إصدارها هذا الدليل بشكل كبير على تقرير البنك الدولي. الصادر في 2017 بشأن أفضل الممارسات لحماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي، وفقاً لبيان الرقابة المالية.
ويستهدف الدليل تحقيق عدة أهداف استراتيجية منها دمج الأفراد بمنظومة الشمول المالي وسياسات التثقيف والتوعية المالية، ضمن الأطر القانونية التي توفر للمتعاملين حماية حقوقهم من خلال حصولهم على معاملات عادلة وإفصاحات مناسبة، وتحسين ثقافتهم المالية مع تقديم الخدمات المالية لهم ضمن أطر عمل تنافسية وفي إطار سلوك مهني، مع الأخذ في الاعتبار حماية خصوصية وسرية بيانات العملاء، وكذلك الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها الأفراد من خلال توفير سبل الضمانات والتعويضات المناسبة لهم، والعمل على تسوية أي نزاعات أو شكاوى قد تنشأ بينهم وبين والمؤسسات والجهات المالية التي تقدم لهم المنتجات والخدمات المالية.
ويقع الدليل المقترح في حوالي 80 صفحة ويحتوي على ستة مبادئ أساسية تتمثل في “الإفصاح والشفافية- والسلوك والكفاءة المهنية- والعدالة وعدم التمييز بين العملاء- وحماية سرية وخصوصية حسابات وبيانات العملاء- وتسوية النزاعات ومعالجة شكاوى العملاء- وسبل الضمانات والتعويضات”.
وقال رئيس الهيئة إنه نظراً لتنوع الأنشطة التي تراقب عليها الهيئة واختلاف طبيعتها وأسسها الفنية، فإن الهيئة سوف تصدر دليلاً مجمعاً لكل الأنشطة وآخر منفصلاً لكل نشاط على حدة.
