تبحث غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، غداً الأربعاء، كيفية التغلب على أزمة إغراق السوق المحلى بالمنتجات التركية عقب انخفاض سعر الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 40% منذ بداية العام.
قال عبدالغنى الأباصيرى، عضو مجلس الإدارة، إن الحلول المطروحة للتغلب على تلك المشكلة تتمثل فى إما فرض رسوم إغراق على المنتجا التركية التى لها بديل محلى، أو تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
وقعت مصر وتركيا اتفاقية التجارة الحرة عام 2005، ودخلت حيز التنفيذ عام 2007، حيث تنص على إلغاء جميع الضرائب الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل على الصادرات بين الطرفين.
وتنص المادة 15 من الاتفاقية على أنه إذا وجد أحد الطرفين حدوث إغراق من الجانب الآخر فيمكن له اتخاذ الإجراءات الملائمة لتلك الممارسة طبقاً للمادة 6 من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة “الجات”.
وأشار “الأباصيرى” إلى أن عملية إغراق السوق المحلى بمنتجات منخفضة التكلفة عن السوق المحلى يضر بالصناعة الوطنية وإمكانية منافسة المصانع المحلية لمثيلتها التركية.
ولفت “الأباصيرى” إلى أن الاجتماع سيناقش أيضًا تعديلات قانون الجمارك الجديد، بالإضافة إلى التجهيز لمعرض “إيجى تكس” للصناعات النسيجية، الذي سيقام بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية لتجمع الخامس، أكتوبر المقبل.
وتنظم غرفة الصناعات النسيجية، مؤتمراً عقب اجتماع مجلس الإدارة، لبحث أهم المستجدات في قطاع الصناعات النسيجية، والإجابة عن أسئلة أعضاء الغرفة.
