تجاهل البنك المركزى التركى سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان وتصريحاته ورفع أسعار الفائدة قبل قليل بنحو 6.25% دفعة واحدة.
وبذلك تصل أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء فى تركيا إلى 24% بدلا من 17.75%.
جاء قرار البنك المركزى بعد دقائق من تصريحات أطلقها أردوغان واتهم فيها سياسات البنك المركزى بالتسبب فى التضخم، ونقلت عنه وكالة رويترز قوله أمام اتحاد للتجار فى أنقرة قوله إن التضخم المرتفع في تركيا جاء نتيجة خطوات خاطئة اتخذها البنك المركزي، مضيفا أن تركيا يجب أن تخفض أسعار الفائدة.
لكن البنك تجاهل تلك التصريحات ورفع أسعار الفائدة لمساندة الليرة التركية التى فقدت أكثر من 40% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام.
وعلى الفور تراجع الدولار أمام الليرة واحد فى المائة، كما تراجعت العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو والجنيه الاسترلينى بمعدلات تزيد على على 1.3%.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن المركزى التركى قال اليوم إنه سيحافظ على موقفه الصارم فى السياسة النقدية.
وقالت الصحيفة إن البنك المركزي تعرض لضغوط شديدة من مستثمرين دوليين لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم والمحافظة على استقرار الليرة التي فقدت نحو 40٪ من قيمتها مقابل الدولار هذا العام. ولدى المستثمرين مخاوف بشأن التضخم المرتفع، وقدرة الشركة التركية على سداد أكوام كبيرة من الديون المقومة بالعملات الأجنبية مع ارتفاع الدولار.
وتعهد البنك المركزى الأسبوع الماضي بالتدخل عندما أظهرت الاحصاءات الرسمية
ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 18 ٪ في أغسطس، مقابل أكثر قليلا من 10 ٪ في بداية هذا العام.
وقبل قرار سعر الفائدة، أعلن أردوغان عن تحركات تهدف إلى دعم الليرة وقطاع العقارات الذي يعاني من الإهمال في البلاد من خلال تقييد المعاملات بالعملة الأجنبية. وحظر المعاملات بالعملات الأجنبية وكذلك المعاملات بالليرة المرتبطة بالعملات الأجنبية.
ويهدف الإجراء إلى دعم شركات التطوير العقارى التركية التى اقترضت مليارات الدولارات فى السنوات الأخيرة، ووفقا للقواعد الجديدة سيتم تحويل المعاملات الماضية إلى الليرة في غضون 30 يوما بمعدلات يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
