تعد لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، مذكرة تشمل مقارنة بين أسعار الرسوم المعيارية التى أقرّتها هيئة التنمية الصناعية، قبل وبعد زيادتها، لماقشتها خلال اجتماع اللجنة المقبل.
قال حسن مبروك، عضو لجنة الاستثمار بالاتحاد، إن اللجنة بصدد تحديد موعد مع مسئولى هيئة التنمية الصناعية، لبحث إمكانية خفض الرسوم المعيارية، عقب عرض المذكرة عليها.
وأضاف لـ«البورصة» أن ارتفاع فيمة الرسوم المعيارية يعد عبئًا كبيرًا على القطاع الصناعي، وضرب مثالًا برسوم التنازل التى ارتفعت من 500 جنيه إلى 113 ألف جنيه.
وذكرت مصادر حكومية أن الهدف من إقرار رسوم التنازل هو مواجهة المتاجرة بالأراضى ومنع «التسقيع».
ونص القرار الإدارى رقم 142، الصادر عن هيئة التنمية الصناعية فى 30 أبريل الماضى، أن تبلغ قيمة إصدار أو تعديل السجل الصناعى ما بين 3800 و37700 جنيه، للمساحات التى تتراوح بين أقل من ألف متر مربع وأكثر من 50 ألف متر مربع، بينما تبلغ قيمة إصدار رخصة البناء ما بين 5 و52 ألف جنيه لنفس المساحات.
كما قررت هيئة التنمية الصناعية، 18 يوليو الماضي، التراجع عن الأسعار السابقة للرسوم المعيارية للخدمات التى تقدمها للمستثمرين، وربطها بمساحة المنشأة الصناعية، بدلًا من توحيد السعر لكل المنشآت دون النظر للمساحة، إلا أن القطاع الصناعى طالب بزيادة خفض الأسعار من جديد.
وقال صبحى نصر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، فى وقت سابق لـ«البورصة»، إن عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قرر تشكيل لجنة لدراسة خفض أسعار الرسوم المعيارية مرة أخرى.
