قالت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه تم الاتفاق مع وزارة الاستثمار على حل مشكلة الحجز الإدارى عن الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، وتحصيل نسبة 15% من الضريبة المستحقة عليها، وتقسيط الباقى على سنتين.
وأضافت رداً على سؤال «البورصة»، أنَّ الشركات الأخرى غير المحجوز عليها سيتعين عليها سداد 10% من قيمة الضريبة وتسديد المبالغ الأخرى على 24 شهراً.
وذكرت «حسين»، أن المصلحة تقوم بمحاسبة تلك الشركات عن الفترة من 1 يوليو 2013 وحتى تاريخ صدور قانون الاستثمار الجديد فى عام 2017 فقط.
وعلمت «البورصة»، أن إدارة الاستثمار بمجلس الدولة أصدرت منذ يومين فتوى تقضى بإخضاع الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة للضريبة العقارية عن الفترة من بداية يوليو 2013 وحتى تاريخ إقرار قانون اﻻستثمار الجديد.
ولجأت مصلحة الضرائب العقارية إلى تطبيق نظام الحجز الإدارى على الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة؛ نتيجة عدم سدادها الضريبة العقارية عن الفترة ما بين إصدار قانون الضرائب العقارية 2013 وما بين صدور قانون اﻻستثمار بعام 2017.
وطالبت الشركات مصلحة الضرائب العقارية، فى وقت سابق، بعدم خضوع مشروعاتها المقامة بنظام المناطق الحرة للضريبة، استناداً إلى نص المادة 35 من قانون ضمان وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 الذى يشير إلى أن تلك المشروعات غير خاضعة لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر، وهى ذاتها المادة رقم 41 بقانون اﻻستثمار الأخير.
