وزير المالية : 100 الف طعن أمام لجان الضرائب
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه لا يوجد نية لتوسيع الشرائح الضريبية علي مستوي الدخل ؛ ولا تعديل في سعر الضريبة العامة .
اضاف وزير المالية إلى أن الوزارة تسعى لوصول نسبة الضرائب من الناتج المحلى إلى 14.6 % العام المالى الحالى , مبينا أن المعدلات فى الدول المشابهة تبلغ نحو 20 % من الناتج المحلى .
وأشار إلي أن المنظومة علي مستوي ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمركية بحاجة إلي استقرار بها ؛ بجانب تبسيط الإجراءات وميكنتها وحل مشكلات الممولين .
وذكر معيط أن أعداد الطعون داخل اللجان الداخلية بلغت 100 ألف طعن ؛ وتم إعطاء مهلة مابين 30 إلي 45 يوم من تاريخ حلف اليمين لتقديم استراتيجية لإنهاء الطعون بناءا علي تكليفات رئاسية ؛ ومن ثم اصدار قانون للتنازل عن غرامات التأخير بنسب تصل إلي 90% لتشجيع الممولين علي السداد ومعالجة مشكلاتهم .
وأشار أن الوزارة عرضت علي رئيس الجمهورية الهيكل الموحد لمصلحة الضرائب الخميس الماضي ؛ ونستهدف التحصيل العادل للضريبة وتوسيع القاعدة وميكنة الإجراءات .
وذكر أنه تم الاقتراب من إنهاء مشروع قانون للمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ؛ سيتم تقديمه لمجلس النواب خلال الفصل التشريعي المقبل ؛ كما ندرس إجراء تعديلات علي قانون الضريبية العقارية أو إصدار تشريعي جديد بناءا علي التعليمات الرئاسية ورئيس مجلس الوزراء .
وقال معيط أن وزاره المالية حصلت علي موافقة من مجلس الوزراء منذ أسابيع علي تكليف مكتب إرنست أند يونغ للإستشارات المالية والمراجعة بالعمل علي وضع نظام لتطبيق الفاتورة الإلكترونية ؛ وسيتم البدء التجريبي مع شركتي يابانية وأخري صينية ؛ ومن بعدها ستطرح مناقصة عالمية للشركات لتنفيذ تلك الفاتورة .
وأضاف أن الوزاره تعكف علي مشروع قانون للفاتورة الإلكترونية حاليا ً سيناقش خلال الفصل التشريعي المقبل بمجلس النواب .
