تعمل فرنسا على تعديل الضريبة على الأرباح الرأسمالية المعروفة بضريبة “الخروج” بدلاً من إلغائها، حيث تُفرض هذه الضريبة على مكاسب رأس المال التي يحققها كبار أصحاب الأعمال التجارية أو المستثمرين الذين يصفون أعمالهم فى الدولة.
وتستهدف النسخة الجديدة من الضريبة أولئك الذين يحاولون البحث عن أطر قانونية وتنظيمية لتخفيض قيمة الضرائب المفروضة عليهم إلى أدنى مستوى ممكن.
وقالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إن هذه الضريبة تشترط على أصحاب المشاريع أو المستثمرين ممن يملكون أكثر من 800 ألف يورو من الأصول المالية أو ما لا يقل عن 50% من الشركة، دفع ضرائب لمدة تصل إلى 15 عاماً بعد مغادرة فرنسا.
وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى حوار أجراه مع مجلة “فوربس” اﻷمريكية فى مايو الماضى، إنه يعتزم إلغاء ما يعرف باسم “ضريبة الخروج”، لما قد تحدثه من ضرر لصورة فرنسا كمكان للقيام بالأعمال التجارية، فهى تبعث رسالة سلبية إلى رجال الأعمال والمستثمرين، ﻷنها تعني المعاقبة فى حالة مغادرة البلاد.
وأضاف ماكرون: “لا أريد أى ضريبة خروج، إنها ضريبة غير منطقية، فاﻷفراد لهم مطلق الحرية فى الاستثمار أينما يريدون”.
وأوضح الرئيس الفرنسى: “ما أعنيه هو إذا كنت قادراً على جذب الاستثمار فهذا اﻷمر جيد بالنسبة لك، ولكن إن لم تستطع يجب أن يكون المرء حراً فى الخروج من البلاد”.
وبدلاً من إلغائها، قرر ماكرون فرض ضريبة جديدة باسم “مكافحة إساءة التعامل”، التي تستهدف الأصول التي تم بيعها خلال عامين من مغادرة شخص ما للبلاد.
ووفقاً لهذا الصدد، أكد المتحدث باسم وزارة المالية الفرنسية، السبت الماضى، أن إلغاء ضريبة الخروج بالكيفية التى كانت عليها واستبدالها بمكافحة الإساءة يهدف إلى مكافحة فكرة بحث الشركات عن أطر قانونية وتنظيمية لتخفيض قيمة ضرائبهم إلى أقل قيمة ممكنة.
وأضاف أن النظام الجديد سيستهدف من الآن فصاعد تصفية الاستثمارات التى تتم بعد وقت قصير – عامين – من مغادرة فرنسا لتجنب السماح للأفراد بالخروج من الدولة لفترات قصيرة ثم العودة إليها من أجل تحسين الكفاءة الضريبية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، إن الضريبة الجديدة سوف تدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل، مضيفاً أن المخطط الأصلى كان يشكل مشاكل إدارية لدافعى الضرائب.
