قال الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات و القوانين بوزارة الاتصالات إنه اعتبارا من الغد سيبدأ العمل على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
وأوضح حجازى- خلال الحلقة النقاشية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, تحت عنوان الأمن السيبراني وحماية الهوية المصرية فى البيئة الرقمية الحديثة والتى تعقد على مدار يومين -أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لم يوضع ليقيد حرية الأشخاص او الشركات كما انتشر فى العديد من وسائل الإعلام إنما جاء لحماية المواطن ولتنظيم ووضع العديد من الأمور التى لم تكن مقننه من قبل .
وأضاف انه يوجد 145 دولة فى العالم لديها قانون لحماية جرائم الاليكترونية كما أن الدول العربية لديها قانون ومصر تعتبر آخر دولة فى إصدار هذا القانون. مشيرا إلى
وحول حقيقة ما انتشر بشان حفاظ شركات الاتصالات ببيانات الأفرادوالمحادثات الخاصة بهم فى ظل القانون الجديد ،بين أنها ستحتفظ ببيانات المرور وليست المحادثات لمدة180 يوما ما يساهم فى تتبع الجرائم .
وأشار إلى أن القانون تم وضع مواد للتعاون الدولي فى النواحي الفنية مع الأجهزة المثيله فى الدول الاخرى سواء كان يوجد بينهم اتفاقيات دولية أو لا .
وبين أن القانون وضع معايير لأعمال الخبراء المعنين لمناقشة تلك القضايا من خلال ضرورة ان يكون مسجل لدى وزارة الاتصالات ولديهم إلى مستوى معين وشهادات لتقديم الاستشارات الخاصة فى مجال أمن المعلومات مقييدين فى السجل .
وبين أن القانون يحمي الجهات الاستثمارية ويحمي مصر من أمن المعلومات ويساهن فى زيادة التدريب لأن مصر لديها الحاجه للكوادر البشرية لتغطية الطلب لكل المؤسسات .
المصدر : أ.ش.أ
