يعيد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، النظر فى بعض مشاريعه الكبرى فى وقت تكافح فيه تركيا للتغلب على الأزمة الاقتصادية.
وأعلن الرئيس التركى، أنه سيراجع خطط الاستثمار الحالية، ولكن ستقوم الحكومة باستكمال المشروعات التى تم البدء فيها مؤخراً.
وقال «أردوغان»، فى اجتماع لمسئولين من حزب العدالة والتنمية، إننا لا نفكر فى ضخ استثمارات جديدة.
يأتى ذلك بعد أن أشاد المستثمرون بالقرار المفاجئ الذى اتخذه البنك المركزى التركى الأسبوع الماضى برفع أسعار الفائدة إلى 24% باعتبارها خطوة مهمة نحو خفض التضخم ودعم الليرة.
ولكن حذر المحللون من أن السياسة النقدية يجب أن تكون مدعومة بخطة للحد من الإنفاق الحكومى لاستعادة الثقة الدولية.
وأوضح الاقتصاديون أن الانضباط المالى الذى ينظر إليه منذ فترة طويلة على أنه إنجاز مهم لحكومة أردوغان، قد تراجع فى السنوات الأخيرة. وانتقد بعض المحللين برنامج التحفيز المصمم لدعم الاقتصاد بعد محاولة الانقلاب عام 2016 بالإضافة إلى عدد متزايد من مشاريع البنية التحتية المدعومة من الحكومة قبل الانتخابات، مؤكدين أن هذه السياسات لم تؤد فقط إلى ضياع الموازنة العامة بل عززت، أيضاً، عجز الحساب الجارى.
وقال وزير المالية التركى براءت البيرق، إن الانضباط المالى سيكون إحدى أولوياته، ومن المقرر أن يكشف يوم الخميس المقبل عن برنامج اقتصادى مدته ثلاث سنوات من المتوقع أن يحدد فيه تفاصيل كيف سيحقق هدفه من عجز الموازنة بأقل من 2% من الناتج المحلى الإجمالى العام الجارى و1.5% فى 2019.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن تقليص المشروعات الجديدة ستكون ضربة موجعة لأردوغان، الذى يتحدث فى كثير من الأحيان بفخر عن تغيير البنية التحتية فى تركيا على مدار عقد ونصف العقد.
وخلال حملته لإعادة انتخابه فى يونيو الماضى وعد الرئيس التركى بتنفيذ سلسلة من المشاريع للاحتفال بالذكرى المئوية للجمهورية فى عام 2023.
ولم يحدد الرئيس التركى أياً من الاستثمارات سيتم تأجيلها أو تقليصها.
بينما قال المحللون، إن الالتزام الصارم بالحد من الإنفاق على البنية التحتية سيكون بمثابة تأكيد مطمئن من رئيس أعلن مراراً وتكراراً أن الليرة التى فقدت 40% من قيمتها مقابل الدولار العام الجارى هى نتيجة تدخلات أجنبية وليس له علاقة بصحة الاقتصاد.
وقالت فينيكس كالين، مديرة استراتيجية السوق الناشئة فى البنك الفرنسى «سوسيتيه جنرال»، إن هذه الإجراءات ستكون خطوة مهمة نحو استعادة ثقة المستثمرين.
وأضافت «ستكون إشارة قوية للغاية للأسواق حول براجماتية أردوغان، واستعداده لتقديم تنازلات بشأن بعض مشروعاته الضخمة كما أنها بمثابة تحرك نحو سياسة اقتصادية أكثر تقليدية وتوفر مساحة لوزير المالية لتنفيذ خطته متوسطة الأجل لتعزيز الاقتصاد».
