الأعمال التجارية تكافح من أجل التكيف مع تباطؤ الاقتصاد
يشكل خلق فرص عمل للسعوديين هدفاً حاسماً لخطة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، لتحويل الاقتصاد وإعداد أكبر مصدر للبترول الخام فى العالم لمرحلة ما بعد النفط.
ذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن هذه الخطة سوف تحدث تغيراً فى أنماط العمالة التقليدية؛ حيث يهيمن العمال الأجانب على القطاع الخاص، فى حين ينجذب المواطنون عادة نحو القطاع العام الذى يتميز بساعات عمل أقصر ووظائف أكثر أمناً.
ومع ارتفاع نسبة البطالة إلى نسبة 12.9% لتسجل أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد من الزمان ووجود حوالى ربع مليون شاب لهم الحق فى دخول سوق العمل سنوياً، لم تعد الوظائف الحكومية كافية.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن وجود عدد كبير من الشباب بدون وظائف قد يخاطر بتشويه الدعم أو ربما يخلق الاضطرابات.
دخلت المرحلة الأولى من حملة «السعودة» فى قطاع التجزئة حيز التنفيذ، الشهر الجارى؛ حيث من المتوقع أن يوظف وكلاء السيارات وبائعو الملابس والأثاث والأوانى المنزلية السعوديين بنسبة 70% من وظائف المبيعات.
وينبغى على تجار التجزئة والبائعين وأخصائيى البصريات أن يلتزموا بهذا القرار فى شهر نوفمبر المقبل تليها المتاجر التى تبيع الحلوى والسجاد ومواد البناء والمعدات الطبية وقطع غيار السيارات.
وتعهد ولى العهد بتحويل الاقتصاد الذى يعتمد على المغتربين خلال ما يزيد قليلاً على عقد من الزمان، وينتظر الوقت المناسب لنزع فتيل القنبلة الزمنية السكانية.
لكن حملة التقشف التى فرضتها الحكومة من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة والرسوم الإضافية للمغتربين مع تقليص الدعم تدفع الشركات إلى تسريح العمال وليس توظيفهم.
وينظر إلى توظيف السعوديين على أنه عبء من بعض الشركات التى تعتمد على العمالة الرخيصة من باكستان أو الهند أو مصر أو اليمن.
وقال غراهام غريفيث، أحد كبار المحللين فى «كونترول ريسكس» فى دبى، إن صغار تجار التجزئة على وجه الخصوص سيتصارعون من أجل تحقيق الأهداف وإلا سيتم إغلاق تجارتهم.
وأضاف أن القطاع الخاص السعودى فى موقف صعب للغاية، فالاقتصاد تحت الضغط وسط ارتفاع الضرائب والرسوم وتكاليف العمل إلى جانب المرافق العامة. بالنسبة للعديد من الأجانب يبدو أن الوقت قد حان للعودة إلى الوطن والانضمام إلى مئات الآلاف الذين غادروا بالفعل.
قال سالم، وهو شاب يمنى يبلغ من العمر 19 عاماً، إن أسرته تفكر فى إغلاق المتجر الخاص بها حتى مع غرق بلادهم فى الحرب.
ومع ذلك ارتفعت البطالة بين الرجال السعوديين إلى 7.6% فى الربع الأول مقارنة بنسبة 7.2% فى الفترة نفسها من العام الماضى، ما يشير إلى أن تسريح العمال الأجانب قد لا يكون كافياً.
وقال خالد أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة العمل، إن الإصلاح سيخلق نحو 60 ألف وظيفة للسعوديين. وقدر مسئول فى هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أنه قد يخلق ما يصل إلى 490 ألف وظيفة.
وتوقع زياد داود، كبير اقتصاديين الشرق الأوسط فى «بلومبيرج إيكونوميكس»، أن المملكة ستحتاج إلى إضافة 700 ألف وظيفة بحلول عام 2020 لتحقيق هدف البطالة البالغة نسبته 9%.
