مصدر: تعديل سعر الغاز فى الاتفاقية الجديدة مع عمان
انتهت وزارة البترول من المفاوضات النهائية مع الجانب الأردنى بشأن توقيع اتفاقية جديدة، لتصدير كميات من الغاز المصرى لمحطات كهرباء الاردن، والتى تشمل توريد نحو 250 مليون قدم غاز يومياً بداية العام المقبل.
قال مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، فى تصريحات لـ”البورصة”، إنه سيتم توقيع اتفاقية جديدة مع الجانب الأردنى لتصدير نحو 250 مليون قدم مكعبة غاز يومياً بأسعار مختلفة عما كان متعاقد عليه فى الاتفاقية السابقة المنتهية.
أشار المسئول الى استئناف مصر تصدير الغاز الطبيعي، إلى الأردن بداية عام 2019، عبر خط الأنابيب الرابط بين مصر والأراضى الاردنية، سيكون بداية تحول البلاد لمركز أقليمى لتوزيع الطاقة بالمنطقة، وذلك بعد تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز.
تضمنت المباحثات الأخيرة بين وزيري البترول المصري ونظيره الأردني، الاتفاق على عودة الغاز المصري إلى الاْردن، بالإضافة إلى الاتفاق على تعديل بعد البنود الخاصة بالاتفاقية تصدير الغاز بين البلدين.
قالت وزارة الطاقة الأردنية فى تصريحات سابقة، إن الاتفاق يقضي باستيراد 10% من احتياجات توليد الكهرباء من الغاز المصري، وذلك عقب زيارة وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، لمصر، الأسبوع الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية وقعت اتفاقا مع الأردن في عام 2004 اتفاقية مدتها 15 عامًا، تقضي بتوريد 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، بقيمة 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، إلا أن الحكومة رفعت أسعار الغاز خلال أبريل 2012، ليصل إلى 5 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وتعرض خط الغاز الطبيعي للأردن لعدد من التفجيرات منذ ثورة 25 يناير على أيدى مجهولين، مما أدى إلى توقف الإمدادات لفترة قليلة.
وعاودت الحكومة المصرية ضخ الغاز للأردن ولكن بكميات أقل من المتفق عليها، بعد أن وقع هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، اتفاقا مع رئيس الوزراء الأردني، في أغسطس 2012 يقضي بالتزام مصر بضخ نحو 100 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الأردن وليس كامل الكمية المتفق عليها أولًا.
لكن هذا الاتفاق لم يدم طويلًا، حيث تم ضرب الخط مرة أخرى، ونتيجة لتعرض السوق المحلي إلى أزمة في نقص الغاز الطبيعي، توقف التصدير مرة أخرى في نهاية 2012.
