خفاجى: تحصيل المستحقات شهرياً وتتراوح بين جنيه و3 آلاف جنيه للمتر
أصدرت وزارة الموارد المائية تعديلات على المقابل المادى للانتفاع بأملاكها الخاصة، والتى لها صلة بمنافع الرى والصرف من خلال القرار الوزارى رقم 280 لسنة 2018.
قال يُسري خفاجى، المتحدث باسم وزارة الرى، إن تعديل الفئات جاء بناءً على ضعف متحصلات الوزارة فى هذا الشأن نظراً لتحديدها منذ 30 عاماً، ولذلك كان من الضرورى زيادتها، وستم تحصيلها شهريا بدلاً من الرسوم السنوية.
حدد القرار قيمة إيجار المنافع لمواقف السيارات والتشوين تتراوح بين 3 و10 جنيهات للمتر المربع، ولأغراض المشاتل تتراوح بين 3 و4 جنيهات فى المتر المربع.
أضاف أن قيمة الإيجار لأغراض الترفيه تتراوح بين 15 و25 جنيهًا للمتر، ولإقامة النوادى الإجتماعية بين 3 و10 جنيهات، وللعائمات بين 5 و10 جنيهات، والمراكب الشرعية والنزهة بين 3 و5 جنيهات في المتر المربع.
ذكر القرار، أن سعر المتر بغرض وضع مواسير الرى والصرف ومياه الشرب يصل إلى 6 و9 جنيهات، ولوضع الكابلات والغاز الطبيعى 6 جنيهات.
حدد القرار سعر المتر لأغراض البناء السابق ترخصيها قبل صدوره بقيم تتراوح بين 1 و2 جنيه، مع حظر إقامة مباني جديدة على تلكم المنافع قبل العرض على لجنة نقل الإشراف الإدارى والاستغلال للأملاك العامة ذات الصلة بمنافع الرى.
أوضح القرار، أن سعر المتر لأغراض الزراعة وإقامة العشش يتراوح بين 1 و3 جنيهات للمتر شهريًا، وللأغراض الصناعية بين 5 و15 جنيهًا، وشغل المنافع لإقامة محطات بث لشبكات التليفون تصل إلى 3 آلاف جنيه للمتر شهريًا.
وحددت سعر إيجار المتر بغرض الدعاية والإعلان بين 100 و150 جنيهًا شهريًا، وذلك للمتر المُسطح من لوحة الإعلان، بحيث لا تقل المساحة حسابياً عن متر واحد.
أوضح القرار، أنه حال الإشغال بالمخالفة سيتم تحصيل القيمة الإيجارية 4 أضعاف القيم المشار إليها حتى يتم التقنين أو الإزالة، واستثنت من ذلك البند شغل المنافع لأغراض البناء السابق ترخيصها قبل صدور القرار الحالى.
لفت القرار إلى أنه حال اشتمال الترخيص على أكثر من نشاط، سيتم احتساب مقابل الانتفاع لكل نشاط على حدة.
