حددت وزارة الموارد المائية مقابل المتابعة والرصد لتقييم كمية ونوعية المياه الجوفية غير المُستغلة فى الزراعة، فى القرار رقم 289 لسنة 2018.
قال يُسرى خفاجى، المتحدث باسم وزارة الرى، إن مقابل المتابعة والرصد يدخل تحت بند الأبحاث والأعمال الفنية التى تُجريها الوزارة لتطوير وتحسين جودة المياه فى مصر.
أوضح أن إجمالى المبالغ المالية يتم تحويلها إلى الخزانة العامة للدولة، ومن ثم يُعاد تخصيصها لصالح الأبحاث التى تُجريها الوزارة بعد ذلك حسب الحاجة.
حدد قرار الوزارة قيمة مقابل المتابعة والرصد على محطات تحلية المياه فى الأنشطة عدا تعبئة مياه الشرف بنسبة 3% من إجمالى تكلفة إنشاء آبار السحب، و5% فى آبار الحقن.
أضاف خفاجى، أن الوزارة تُنشئ فى العادة بئراً للمتابعة بين مجموعة من الآبار للقدرة على التحكم فى عملية السحب ومراقبتها للمحافظة على الخزان الجوفى من التدهور.
ذكر القرار، أنه ستتم زيادة مقابل المتابعة والرصد سنوياً بنسبة 10% من القيمة التى حددها، على أن يتم التحصيل بصورة سنوية أيضاً.
حدد القرار، أيضاً، قيمة المتحصلات بشأن المياه المالحة وشبه المالحة، بحيث يتم تحصيل التعويضات مقابل السحب الزائد بواقع 6 قروش للمتر للآبار المرخصة، وغير المرخصة يتم حساب التعويض مقابل السحب الزائد تقديرياً بقيمة 50 قرشاً على المتر.
وبالنسبة للمياه العذبة فى الآبار المرخصة يتم حساب قيمة التعويضات على السحب للكميات الزائدة مضاعفة، و3 أضعاف حال الآبار غير المرخصة.
حدد القرار مقابل المتابعة على المياه العذبة لأغراض تعبئة مياه الشرب والصناعات الغذائية، طبقاً لحجم الاستخدام، بين 500 و5000 آلاف متر يومياً، تبدأ بـ0.75 قرش على المتر حال استخدام 500 متر يومياً.
أوضح القرار، أن القيمة ترتفع 25 قرشاً مع كل 500 متر زيادة حتى 5 آلاف متر، وحال زيادة الكمية على هذا الحد يتم تحصيل 1.75 جنيه على المتر.
