حذر تقرير صادر عن البنك الدولى، صباح اليوم (الثلاثاء)، من اتخاذ اقتصاد قطاع غزة مساراً هبوطياً، داعياً إسرائيل والمجتمع الدولى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب الانهيار الفورى للاقتصاد.
وأشار التقرير إلى انكماش اقتصاد غزة بنسبة 6% فى النصف اﻷول من عام 2018، وتجاوز معدلات البطالة نسبة 50%، مضيفاً أن 70% من سكان غزة من فئة الشباب.
وأوضح البنك الدولى، أنَّ هناك عدة عوامل كامنة خلف هذا الانكماش، بدءاً من الحصار الإسرائيلى الذى دام لعقد من الزمن، بالإضافة إلى التخفيضات التى شهدتها موازنة البلاد من جانب السلطات الفلسطينية وخفض المساعدات الدولية المقدمة للفلسطينيين، خاصة من الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج اﻷمريكية عن مارينا ويس، مديرة البنك الدولى فى الضفة الغربية وقطاع غزة، قولها إن المزيج المكون من الحرب والعزلة والتنافس الداخلى ترك غزة فى حالة اقتصادية متدهورة، كما أنه فاقم معاناة البشر.
ومن المرجح أن يشهد الوضع الاقتصادى فى غزة حالة أكبر من التدهور، وذلك بسبب المحاولات الفاشلة للتفاوض على تخفيف حدة الحصار، فقد قال قادة حماس، خلال الأسبوع الجاري، إنَّ جهود الوساطة من أجل وقف إطلاق النيران طويل اﻷجل مع إسرائيل قد توقفت، كما فشلت المحاولات المتكررة للتوسط فى اتفاق للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية المتنازعة، حركتى حماس وفتح.
ودعا البنك الدولى فى تقريره الحديث، إسرائيل إلى رفع القيود المفروضة على التجارة ونقل البضائع والأشخاص من أجل المساعدة فى تحسين اقتصاد غزة، كما أنه حث على تطوير المؤسسات القانونية التى تحكم غزة بطريقة متسمة بالشفافية والفاعلية.
