الشناوي: الوزارة تضمن “الإكثار” فقط
السنتريسي: لا يوجد طلبات تصدير
واصل: زيادة المساحة قبل هيكلة المصانع وراء الأزمة
عامر: أسعار قبلي تتفوق للمرة الأولي
تخلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ضمان محصول القطن الموسم الحالي علي الرغم من إعلان أسعار ضمان قبل الزراعة بنحو 2500 جنيه للوجه القبلي و2700 جنيه للوجه البحري.
وشهدت أسعار القطن تراجعا خلال الشهر الأول للموسم خاصة للأقطان الطويلة وفائقة الطول والتي تتم زراعتها في الوجه البحري ليصل القنطار بين 2500 و2550 جنيها مع غياب العقود التصديرية ورفض الشركة القابضة للغزل والنسيج شراء المحصول.
حمل فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، غياب الرؤية الحكومية المسئولية عن الازمات التي يتعرض لها المزارعون في جميع المحاصيل قائلا “كل وزير عايز يقول إن المساحة زادت في عهده من غير ما يشوف آليه حقيقية للتسويق”.
أضاف أن الدولة اهتمت بزيادة المساحة المنزرعة بالقطن قبل إعادة هيكلة المصانع المحلية لتستوعب الكميات المنتجة ولم يتم دراسة احتياجات السوق العالمي بصورة صحيحة.
أرجع ارتفاع المساحة المنزرعة في الموسمين الأخيرين إلي الزيادة الكبيرة في سعر المحصول الموسم السابق لهما وبالتالي لا يوجد فضل لوزراء الزراعة المتتاليين في زيادة المساحة بعكس ما يتم التسويق له.
قال عبدالعزيز عامر، نائب رئيس اللجنة العامة لتجارة القطن في الداخل، إن أسعار القطن فقدت 200 جنيه في القنطار منذ بدء موسم الجني مطلع شهر سبتمبر الحالي.
أوضح عامر، أن سعر القنطار في الوجه البحري تراجع ليتراوح بين 2500 و2550 جنيهًا مقابل 2700 و2750 جنيهًا بداية موسم الجني .
أضاف: «للمرة الأولى، يتفوق سعر القطن في الوجه القبلي على الوجه البحري، حيث يرتفع إلى 2600 جنيه في القنطار، رغم وجود فارق كبير في الجودة والطول لصالح اقطان بحري».
حدد مجلس الوزراء في شهر فبراير الماضي أسعار ضمان محصول القطن عند 2700 جنيه في القنطار من الوجه البحري، و2500 جنيه من الوجه القبلي، بزيادة 300 جنيه عن اسعار ضمان الموسم الماضي.
قال عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، في تصريح مقتضب لـ«البورصة»، إن أسعار الضمان تخص أقطان الإكثار فقط، والأقطان التجارية تخضع لنظرية العرض والطلب.
أرجع نبيل السنتريسي، رئيس اتحاد مُصدري الأقطان، تراجع أسعار أقطان الوجه البحري إلى ارتفاع الإنتاجية مدفوعة بزيادة المساحات المنزرعة من 190 ألف فدان في الموسم الماضي إلى 300 ألف في الموسم الحالي.
وشدد علي أن اتحاد المصدريين لم يتلق طلبات تصدير للقطن المصري حتي الآن، مشيرا إلي أن التصدير البوابة الرئيسية لتسويق الأقطان نظرا لأن المغازل المحلية لا تحصل سوي علي كميات صغيرة من المحصول.
قالت مصادر حكومية، إن الشركة القابضة للغزل تولت مسئولية تسوق أقطان الإكثار الموسم الماضي، والتي بلغت نحو 600 ألف قنطار، تسلمت نصفها فقط، ومن المتوقع استمرار معدلات الشراء الضعيفة خلال الموسم الحالي.
أوضحت المصار، أن الشركة تخضع لإعادة هيكلة، وتعتمد على الأقطان المستوردة لرخص أسعارها ومناسبتها أكثر مع الآلات المتواجدة في مصانع الشركة.
