البنوك قادرة على تمويل القطاعين العام والخاص دون مخاطر نظامية
محافظ الاوراق المالية ساهمت فى النمو بأصول البنوك خلال 2017
كشف البنك المركزى فى تقرير الاستقرار المالى عن العام 2017 ارتفاع تمويلات البنوك ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 110.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى منھا ٤٠٫٦ ملیار جنیھ في عام ٢٠١٧، وكذلك وصول قروض التمويل العقارى إلى 14.5 مليار جنيه لنحو 155 ألف عميل..
وذكر أن إطلاق تلك المبادرات جاء لتدعم دور الوساطة المالية التي يقوم بها القطاع المصرفي، لدعم القطاعات الاقتصادية وزيادة نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها،
كان البنك المركزى قد فرض على البنوك تخصيص 20% من مخافظها الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقدم لها حوافز لخفض الفائدة حتى 5% لتشجيع الشركات على الحصول على الائتمان، وأمهلها حتى عام 2020 لتحقيق هذا الهدف.
وطلب صندوق النقد الدولى من البنك المركزى وقف دعم الفائدة لتشجيع البنوك على إقراض قطاعات بعينها، وطلب نقل عبء تحفيز إقراض هذه القطاعات إلى الحكومة بدلا من ذلك.
وقال البنك إن نسبة الائتمان الخاص إلى الناتج المحلى الإجمالى فى الفترة من سبتمبر 2017 إلى مارس 2018 مازالت أقل من مستواها التاريخى، ما يعنى عدم وجود مخاطر نظامية قد تنتج فى حال حدوث نمو مفرط للقروض المقدمة للائتمان الخاص.
وبحسب البنك المركزى توصى اتفاقية بازل III باستخدام نسبة الائتمان الخاص (قطاع الأعمال الخاص والعام والقطاع العائلي) إلي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي كمؤشر أساسي لتحديد فترات النمو المفرط، وذلك عندما يتخطى المؤشر الاتجاه التاريخي له بأكثر من 2%.
وقال البنك أن ذلك يعنى قدرة القطاعين العام والخاص علي الحصول على المزيد من الائتمان في الفترة القادمة دون التعرض لمخاطر نظامية.
وأضاف المركزى إن سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي تمحورت حول انتهاج سياسة ضبط مالي وتنويع مصادر تمويل العجز، وتحرير سعر الصرف، وتطبيق سياسة نقدية تقييدية لاحتواء الضغوط التضخمية، وقد أدت نتائج تلك السياسات إلى تحسين الظروف المالية الكلية ودعم استقرار النظام المالي.
أشار إلى انخفاض المخاطر النظامية التي قد تنتج عن خروج رؤوس الأموال الأجنبية ونقص السيولة بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي في ظل مرونة سعر صرف العملة المحلية وانخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية
أضاف أن تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية واستمرار أسعار الفائدة في الدول المتقدمة عند مستويات منخفضة أدى إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية عام 2017، وبالأخص استثمارات المحافظ، ما انعكس على وفرة السيولة في القطاع المصرفي وقدرته على زيادة أصوله وخفض التزاماته بالخارج مما أدى إلى تراجع صافي الاستثمارات الأخرى وكذلك فائض الحساب المالي.
