قال البنك المركزى إن مستوى المخاطر فى القطاع المصرفى منخفض وفقا لما أظهرته مؤشرات السلامة المالية واختبارات الضغط فى القطاع.
أضاف البنك فى تقرير الاستقرار المالى عن العام 2017 الصادر اليوم أن المخاطر الكلية مجتمعة منخفضة كما أظهر تحليل مؤشرات السلامة المالية، ونتائج اختبارات الضغوط والتي أظهرت قدرة كل بنك والقطاع المصرفي على استيعاب الخسائر المحتملة.
أوضح یتم إجراء اختبارات الضغط بصورة دوریة وبصورة استثنائیة تبعاً للتطورات الاقتصادیة المحلیة والعالمیة والتي قد یكون لھا تأثیر علي القطاع المصرفي، مشيرًا إلى قيامه بإجراء عدة اختبارات تشمل كل من مخاطر الائتمان وأسعار الصرف وذلك للوقوف على مدى حاجة القواعد الرأسمالیة للبنوك للتدعیم وذلك من خلال احتجاز نسبة من صافي الربح القابل للتوزیع،
و أظھرت نتائج تلك الاختبارات مقدرة القواعد الرأسمالیة للبنوك على استیعاب الخسائر الناتجة عن كافة السیناریوھات.
وقال إنه يسعى لتعزيز ربحية القطاع من خلال الاتجاه المتزايد نحو الشمول المالي، رغم اقترانه بارتفاع درجة المخاطر، ما يتطلب تطوير نظم إدارة المخاطر الخاصة ببعض الفئات من العملاء مثل شريحة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
لكنه ذكر أن إصدار قانون البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي والنقد يساهم في دعم عملية الرقابة والإشراف، وتطبيق نظم اكثر فاعلية للحوكمة وإدارة المخاطر، وبالتالي تدعيم الاستقرار المصرفي.
ويعمل البنك المركزى منذ نحو عامين على صياغة قانون جديد للبنوك بدلا من القانون الحالى، بدعم من صندوق النقد الدولى لتعزيز عمليات الحوكمة فى القطاع المصرفى. ويتبنى البنك سياسة تعمل علة توسيع نطاق الشمول المالى، من خلال أدوات مختلفة، أهمها تشجيع البنوك على فتح حسابات للعملاء الذين لم يسبق لهم التعامل مع القطاع المصرفى، وتحسين فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى التمويل البنكى بسهولة.
وأشار البنك فى تقرير إلى محدودية حجم مخاطر السوق لتمثل 2.2% فقط من إجمالي الأصول والالتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر في ديسمبر الماضى.
وأرجع ذلك إلى ضعف قيمة محفظة المتاجرة المعرضة للتقلبات في عوامل السوق إلى جانب الالتزام بمعايير إدارة مخاطر السوق.
وذكر أن مخاطر التشغيل تمثل 7.8% فقط من إجمالي الأصول والالتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر للقطاع المصرفي في ديسمبر 2017، فى ظل تطبيق البنوك قواعد الحوكمة وتعليمات الرقابة الداخلية، وأستعانتها بالأدوات الحديثة في إدارة تلك المخاطر مثل التقييم الذاتي للرقابة على المخاطر (RCSA) ومؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs) .
وقال البنك المركزى إن توقعاته المستقبلية للاستقرار المالى كانت تشير إلى استمرار الظروف المالية الكلية المواتية لانخفاض المخاطر النظامية إلى جانب تراجع المخاطر الخارجية بدعم من استمرار انخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية ومرونة سعر الصرف.
أضاف أن ذلك يحد من مخاطر خروج رؤوس الأموال الأجنبية، وكذلك قدرة القطاع المصرفي على منح المزيد من الائتمان الخاص دون التعرض لمخاطر نظامية، والتحسن في أداء المالية العامة مما سيحد من تعرض القطاع المصرفي لاضطرابات المالية العامة.
واتخذ مؤشر الاستقرار المالى نهجًا تصاعديًا خلال 2017 ووصل ذروته فى ديسمبر مسجًلا 0.57 نقطة للنظام المالى بأكمله و0.67 للقطاع المصرفى.
