قال البنك المركزى اليوم إن نسبة الدين الخارجى قصيرة الأجل تراجعت إلى 27% فى مارس الماضى مقابل 44.2% من احتياطى النقد الأجنبى فى مارس 2017.
وأضاف البنك فى تقرير الاستقرار المالى عن العام 2017 أن الاحتياطى أصبح يعادل 3 أمثال الدين الخارجى قصير الأجل.
واستمر احتياطى النقد الأجنبى فى التوسع بلا توقف منذ تحرير سعر الصرف قبل عامين، نتيجة سياسة الحكومة فى توفير جزء مهم من احتياجاتها التمويلية السنوية من مصادر خارجية.
وبلغ احتياطى النقد الأجنبى فى مارس الماصى 42.6 مليار دولار، قبل أن يرتفع إلى 44.4 مليار دولار الشهر الماضى.
وتوسعت الديون الخارجية لمصر بشدة خلال العامين الماضيين لتصل إلى 92.6 مليار دولار فى يونيو الماضى، لكن سياسة التوسع فى الاقتراض الخارجى شملت إحلال الديون قصيرة الجل بأخرى أطول آجالا.
وتنفذ الحكومة برنامجا اقتصاديا مع صندوق النقد الدولى ممول جزئيا بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق حصلت منها مصر على 8 مليارات دولار بالفعل.
وطرحت مصر سندات دولية بقيمة 14 مليار دولار تقريبا خلال العامين الماضيين، وتستعد لجولة تمويل أخرى من اسواق الدين الدولية مطلع العام المقبل، بهدف المحافظة على توازن ميزان المدفوعات، وتخفيف الضغوط عن المقرضين المحليين.
وقال البنك إن نجاح السياسات الاقتصادية المحلية مدعوماً بتحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي أدى إلى تحفيز أهم العناصر بميزان المدفوعات ليسجل فائضا كليا بقيمة 12.3 مليار دولار في عام 2017 مقابل 7.6 مليار دولار فى 2016، وهو ما يمثل 5.4% من الناتج المحلي مقابل 2.5%.
أضاف أن الفائض استمر فى الارتفاع ليسجل 5.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2018 مقابل 4 مليارات دولار في نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى ذلك، استمر صافي الاحتياطيات الدولية في الارتفاع لتصبح معدل تغطيته لعدد شهور الواردات السلعية فى مارس الماضى نحو 8.2 شهرا.
