أغلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري باب الترشح لمنصب المدير التنفيذي للصندوق السيادى المصرى “صندوق مصر”، يوم الخميس الماضى.
والتم الإعلان عنها فى صحيفتى الفاينانشيال تايمز العالمية، ومجلة الايكونومست الدولية بالاضافة إلى جريدة الأهرام المصرية.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن عدد المتقدمين لوظائف الصندوق بلغ نحو 400 شخص، منهم 220 متقدماً لوظيفة المدير التنفيذى للصندوق والباقى للوظائف الأخرى.
وأضافت فى بيان صادر عن وزارة التخطيط اليوم أن المتقدمين لمنصب المدير التنفيذى تحديدًا بينهم عدد من الكوادر المصرية المتميزة من داخل مصر وخارجها إلى جانب عدد كبير من الكفاءات الأجنبية.
وقالت إنه تم تشكيل لجنة متخصصة مستقلة تضم خبراء متميزين فى عدة مجالات اقتصادية وقانونية متصلة بعمل الصندوق، ستقوم بتصفية المتقدمين لعرض أفضلهم على رئيس مجلس الوزراء، بجانب قيام اللجنة بوضع النظام الأساسي للصندوق المتوقع صدوره في النصف الأول من اكتوبر القادم.
كانت الوزارة قد أعلنت عن الوظائف فى صحيفتى الأهرام والفاينانشيال تايمز ومجلة الإيكونوميست.
وقالت السعيد إنه وفقًا لقانون الصندوق السيادى يعين مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الوزراء و يعين مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى للصندوق، ويجرى حاليًا العمل على اختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق ليشمل خبرات اقتصادية ومالية وصناعية وقانونية.
وأقر مجلس النواب قبل شهرين قانون الصندوق والذى يبلغ رأسماله المدفوع مليار جنيه، بينما يبلغ رأسماله المرخص 200 مليار جنيه، وقالت وزيرة التخطيط إن الهدف من إنشاء الصندوق يتمثل في تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام من أجل تعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة وذلك عبر المساهمة فى تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، فضلًا عن الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل البلاد أو خارجها.
ويتكون مجلس إدارة الصندوق من وزير التخطيط، الرئيس غير التنفيذى، و5 أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة، وممثل عن كل من وزارة من الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار، وتكون مدة عضوية المجلس للأعضاء المستقلين من ذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
