37% عائداً متوقعاً على سهم الشركة خلال الـ12 شهراً المقبلة
قالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن سهم القلعة، الأفضل أداء في مصر العام الجارى، قد يكون على وشك مكافأة المستثمرين بعد التقدم المحرز في خطة التحول وإتمام الشركة لمشروع طال انتظاره.
وأوضح هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة “القلعة القابضة” وهي شركة الاستثمار المصرية التي كانت تعرف سابقاً باسم “القلعة كابيتال” أن المؤسسة تسعى إلى إنهاء خسائرها السنوية من خلال بيع الأصول ذات الأداء الضعيف وتخفيض الديون قبل بدء مشروعها الرائد لتكرير البترول العام المقبل.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن الشركة التى تملك العديد من العمليات في صناعات تشمل الطاقة والأسمنت واللوجستيات تقوم ببيع المشروعات للتركيز على أصول أكثر ربحية نظرًا لانخفاض قيمتها بسبب حالات التعثر وانخفاض القيمة التى دفعتها لتسجيل خسائر سنوية منذ عام 2008 باستثناء عام واحد.
ومع ذلك فقد ارتفع سهم الشركة بنسبة 139% العام الجارى مقابل انخفاضه بنسبة 2.6% على المؤشر الرئيسى وفقده لخُمس قيمته بعد نزاع تنظيمي في يوليو الماضى.
وتوقع ثلاثة محللين فى استطلاعات وكالة “بلومبرج” أن يبلغ متوسط العائد على أسهم “القلعة” 37% في الأشهر الـ12 المقبلة.
وقال الخازندار، في مقابلة مع الوكالة الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجارى إن السنة الحالية بمثابة فترة تحول، وتوقع عودة الشركة إلى تحقيق الأرباح العام المقبل.
وأضاف: “نحن في نقطة الانعطاف وبناء على زخم الإصلاحات الجارية في مصر فقد بدأنا الآن بجني ثمار هذه الرهانات الكبيرة التي حققناها من خلال استثماراتنا”.
ونقلت الوكالة الأمريكية عن الخازندار، قوله إنه تم الانتهاء من مشروع إنشاء شركة التكرير المصرية، والبالغة قيمتها 4.3 مليار دولار ومن المقرر أن يبدأ المصنع الإنتاج أوائل عام 2019 ليصل إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة في وقت لاحق نهاية العام نفسه.
وتهدف الشركة المصرية لتكرير البترول، التي تمتلك فيها القلعة حصة 17% إلى إنتاج 4.7 مليون طن متري من المنتجات النفطية المكررة ومشتقاتها سنوياً وهو ما سيعطيها دوراً رئيسياً في تخفيف حوالي نصف واردات مصر من الوقود.
وقال كريم عزت، أحد كبار محللي الأسهم في شركة “فاروس” لتداول الأوراق المالية، عبر الهاتف، إن المرفق بحاجة إلى البدء في الإنتاج بأسرع ما يمكن لتمكين “القلعة” من الوفاء بالتزامات الديون.
وقال الخازندار، إن شركة “القلعة” تعمل على خفض الديون المجمعة باستثناء الأرقام الواردة من الشركة المصرية لتكرير البترول، إلى 7 مليار جنيه مصري وهو ما يعادل 390 مليون دولار بحلول نهاية عام 2018 مقارنة بقيمة 11 مليار جنيه في عام 2015 كما توقع بيع بعض شركات الأسمنت خلال عام.
