عادت وزارة المالية لإصدار سندات خزانة مجدداً بعد 4 أسابيع متتالية من الإلغاءات نتيجة أسعار الفائدة المرتفعة التى عرضتها البنوك.
وطرحت الوزارة سندات لأجلى 3 و7 سنوات اليوم، ورغم ارتفاع أسعار الفائدة عن آخر عطاءات مقبولة، إلا أنها جاءت أقل من اسعار الفائدة فى المزادات الملغاة فى الأسابيع الأربعة الأخيرة.
وارتفع العائد على السندات الحكومية خلال عطاء اليوم بمعدل 26 نقطة أساس لأجل 3 سنوات لتصل إلى 18.43%، مقارنة بنحو 18.17% لآخر عطاء بالنسبة لهذا الأجل فى شهر أغسطس الماضى.
وتخطت أسعار الفائدة على بعض العطاءات الملغاة فى الأسابيع الماضية حاجز 20% وهو ما اعتبرته وزارة المالية مستوى غير مقبول.
وقال وزير المالية محمد معيط فى تصريحات سابقة، إن سياسة إلغاء العطاءات على السندات ستظل مستمرة طالما ظلت أسعار الفائدة مرتفعة”.
وطرح البنك المركزى بالنيابة عن وزارة المالية سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 750 مليون جنيه تلقى البنك عروضاً للاكتتاب فيها بنحو 3.272 مليار جنيه، لكن المركزى قبل نفس قيمة المبلغ المطروح دون زيادة.
وكان أعلى عائد على سندات الخزانة لأجل 3 سنوات معدل 18.45% بينما أقل عائد 18.30%، كما تم تغطية اﻻكتتاب بواقع 4.4 مرة.
وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 7 سنوات ليصل إلى 18.43% مقابل 18.20% عند آخر عطاء مطروح فى الشهر الماضى بزيادة قدرها 23 نقطة أساس.
وطلبت المالية 500 مليون جنيه تلقى البنك عروض للاكتتاب فيها بمبالغ 1.4 مليار جنيه قبل منها 153.8 مليون جنيه بانخفاض 346.2 مليون جنيه، وبلغ أقصى عائد على أجل 7 سنوات 18.50%، بينما أقل فائدة 18.41%، وتم تغطية اﻻكتتاب بواقع 3 مرات.
وقال محمود نجله المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة اﻻهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إن إعلان الحكومة عن إجراءاتها للانضمام إلى مؤشر جى بى مورجان لأسواق الناشئة كان له مردود إيجابى على السندات علاوة على فتح حساب لدى مؤسسة يوروكلير العالمية الأمر الذى سيسهل الاكتتابات المستقبلية للأجانب فى سوق السندات بدلاً من الدخول عبر إحدى البنوك الأجنبية العاملة بالسوق.
وقال مصدر على اطلاع بنظام الاستدانة الحكومى، إن مزادات أذون الخزانة التى عقدت أمس الأحد شهدت عودة المستثمرين الأجانب مجدداً، لكن باكتتابات صغيرة بعد شهور من عمليات التخارج وهو ما يعكس وجود تحسن نسبى خلال الفترة المقبلة.
