يطلق مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، البرنامج الوطني لتعميق التصنيع المحلي، غدًا الثلاثاء، بمقر اتحاد الصناعات المصرية، بحضور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.
ويأتي إطلاق البرنامج كمرحلة ثانية ضمن مبادرة “مصر تصنع” التي أطلقتها لجنة تعميق التصنيع المحلي باتحاد الصناعات، العام الماضي، والتي تستهدف سد الفجوة في الميزان التجاري لمصر، وتشجيع الصناعة المحلية.
ويهدف برنامج تعميق التصنيع المحلي إلى زيادة تنافسية المنتجات المحلية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، وتطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة، مما يساهم في زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي.
ويشارك فى مؤتمر إطلاق البرنامج، أحمد طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وحسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن تعميق التصنيع المحلي يساهم في تقليل الواردات، عبر التوسع في صناعة مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها محليًا.
وأضاف لـ”البورصة” أن الغرفة على استعداد لتغطية كافة احتياجات جميع القطاعات الصناعية من الآلات والماكينات والمعدات ومستلزمات الإنتاج التي تصنع فى المصانع التابعة لكل شعبة.
ولفت إلى أن الغرفة بدات خطوات تعميق التصنيع المحلي العام الماضي عبر تنظيم زيارات للمصانع المختلفة في كافة المناطق الصناعية لتوفير احتياجاتها من المصانع المحلية، بالإضافة إلى تنظيم معرض “صنع في مصر” الذي يستهدف التكامل بين الصانع.
وقال خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، لـ”البورصة”، فى مارس الماضي، إن لجنة الاستثمار باالاتحاد، أعدت دراسة حول احتياجات القطاعات الصناعية من مستلزمات الإنتاج، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
وأوضح أن الدراسة التي اعتمدت على جمع معلومات من كل غرفة صناعية حول احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى تكليف خبراء من كل قطاع لبحث نوعية مستلزمات الإنتاج التى يمكن صناعتها محلياً، ستكون متاحة لمجتمع الأعمال وهيئة التنمية الصناعية؛ لبحث مدى الاستفادة منها فى إقامة صناعات مغذية للصناعات الكبرى للحد من الواردات.
