أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، أن قيمة الضمانات المقدمة عالميا لتأمين الحماية للمستثمرين والمصدرين من 38 مؤسسة، بلغت 33ر2 تريليون دولار أمريكي عام 2017، بزيادة 22%، مقارنة بعام 2016.
وأوضحت (ضمان) التى تتخذ من الكويت مقرا لها – في تقرير ضمن نشرتها الفصلية الثالثة لعام 2018، أصدرته اليوم الاحد – أن عمليات تأمين ائتمان الصادرات قصير الأجل، وفق بيانات اتحاد بيرن، استحوذت على غالبية النشاط بقيمة 2088 مليار دولار، وبحصة تبلغ 6ر89%، مضيفة أن قيمة عمليات تأمين ائتمان الصادرات متوسط وطويل الأجل بلغت 179 مليار دولار، وحصة 7ر7%، في حين مثلت عمليات التأمين ضد مخاطر الاستثمار ما قيمته 64 مليار دولار، وحصة 7ر2% من إجمالي العمليات الجديدة لعام 2017.
وأشارت إلى أن نتائج آخر مسح أجراه (اتحاد بيرن) لآراء أهم الجهات العاملة في صناعة الضمان بشأن توقعاتهم لعام 2018، أبرز أن 85% من المستجوبين، متفائلون بنمو حجم العمليات الجديدة، كاشفا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حلت في مراتب متقدمة عالميا في عدد من مؤشرات الاستفادة من خدمات الضمان؛ حيث سجلت المنطقة عمليات جديدة بقيمة تتجاوز ال100 مليار دولار خلال العام 2017.
وأضافت (ضمان) أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حلت في المقدمة، كأهم المناطق التي تشكل قلقا وتؤثر بشكل سلبي في الأعمال، نتيجة لارتفاع حالات الإعسار والصعوبات الأخرى التي من شأنها أن ترفع حجم التعويضات المحتملة خلال عام 2018، لافتة إلى أن بيانات اتحاد هيئات تأمين ائتمان الصادرات العربية والإسلامية الوطنية والإقليمية (اتحاد أمان)، تشير إلى أن أعضاءه البالغ عددهم 18 جهة، غالبيتهم العظمى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قدموا 6ر32 مليار دولار، كضمانات خلال عام 2016، بزيادة 6ر22%، مقارنة بعام 2015.
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، أنشئت عام 1974، كهيئة عربية إقليمية مشتركة تضم في عضويتها كافة الدول العربية، وتتخذ من دولة الكويت مقرا لها.
وتهدف (ضمان) إلى تشجيع الاستثمار في الدول العربية، وتشجيع الصادرات العربية إلى مختلف دول العالم؛ حيث تعمل على توفير التغطية التأمينية للاستثمارات العربية والأجنبية المنفذة في الدول العربية ضد المخاطر غير التجارية، مثل التأميم، والمصادرة، ونزع الملكية، والحروب، وأعمال الشغب ذات الطابع العام، وعدم المقدرة على تحويل حقوق المستثمر وانقطاع العقد، بالإضافة إلى توفير التغطية التأمينية لائتمان الصادرات العربية المتجهة إلى كافة أنحاء العالم ضد المخاطر التجارية، مثل عدم وفاء المدين أو إعساره أو إفلاسه، وضد المخاطر غير التجارية، مثل منع المصدر من استيفاء حقه، الحروب والاضطرابات الأهلية، ومنع التحويل وعدم وفاء المدين المؤمن عليه إذا كان جهة حكومية.
المصدر :أ.ش.أ
