أصدر البنك المركزى تعليمات رقابية بشأن إدارة مخاطر أسعار الفائدة بالبنوك بالنسبة للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة.
وتتماشى الضوابط الجديدة مع مقررات الدعامة الثانية لبازل 2، وشملت ملاحظات البنوك على ورقتى مناقشة صدرتا خلال 2011 و2018.
وتعرف مخاطر أسعار العائد بصورة عامة وفقاً لما جاء فى التعليمات، بأنها المخاطر الناشئة عن التحركات غير المواتية فى أسعار العائد السائدة بالسوق خلال فترة معينة، والتى قد تؤثر سلباً على ربحية البنك أو حقوق الملكية وبالتالى مركزه المالى.
وتنقسم مخاطر أسعار العائد إلى نوعين، الأول للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة، والثانى بغرض المتاجرة.
وحدد البنك المركزى 15% من الشريحة الأولى لرأس المال كحد أقصى لمخاطر التغير فى القيمة الاقتصادية للحقوق الملكية، وحال تخطيها يحق للمركزى إلزام البنك بزيادة رأس المال بما يسمح باحتواء هذه المخاطر أو تخفيضها.
وشدد البنك على استخدام اختبارات التحمل كأدة رئيسية لمواجهة المخاطر ويتعين على البنوك الاستعانة بها كجزء من إدارته الداخلية للمخاطر.
وحدد المركزى مخاطر أسعار العائد فى مخاطر الفجوة الناشئة عن عدم توافق هيكل آجال الخصوم والالتزامات، وبالتالى إعادة تسعير فى تواريخ مختلفة، ومخاطر الأساس الناتجة عن اختلاف مقدار التغير فى أسعار العائد على الأدوات المالية ذات الآجال المماثلة.
أضاف أن المخاطر الناشئة عن تنفيذ الخيارات الضمنية فى أصول والتزامات البنك مثل السداد المُعجل أو السحب على الودائع تحت الطلب يجب وضعها فى الاعتبار.
وطالب البنوك بقياس أثر مخاطر أسعار العائد على ربحيتها وصافى الدخل من العائد لديها حال تعرضها للمخاطر عند تحرك أسعار العائد على الأجل القصير، وكذلك أثره على القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية، والتى تعكس صافى التدفقات النقدية المتوقعة للبنك.
وشدد المركزى فى بيانه على البنوك بمتابعة وتقييم مخاطر الهامش الائتمانى من خلال أساليب قياس داخلية لتلك المخاطر، وإخضاع المنتجات الجديدة لمراجعة دقيقة قبل بدء التعامل بها.
أضاف أن البنوك مسئولة عن تقييم مستوى رأس المال الواجب الاحتفاظ به لمقابلة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة والتحقق من كفايته.
واحتفظ لنفسه بالحق فى أن يطلب من البنوك ذات المخاطر المرتفعة اتخاذ إجراءات تصحيحيه – قد تتضمن الاحتفاظ برأسمال إضافى – وذلك إذا أسفرت عملية المراجعة عن مخاطر مرتفعة نسبة إلى الربحية أو القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية أو عدم كفاية إدارة تلك المخاطر.
وألزم المركزى البنوك فى إطار التعليمات الجديدة بتطبيق هذه المقررات بداية من نتائج أعمال الربع الماضى، على أن يتم الإقرار على أساس منفرد للبنوك التى ليس لها شركات تابعة وفروع البنوك الأجنبية وعلى أساس مجمع للبنوك ذات المجموعات المصرفية، وتُرسل التقرير لقطاع الرقابة والإشراف خلال 20 يوماً من نهاية كل ربع.
