«الزراعة» خصصت أراضى لـ 5 مشروعات.. وجهات أخرى تدعى ولاياتها
الوزارة تخاطب «الوزراء» للتدخل
درويش: أخطاء غير مقبولة بعد عام من بدء إجراءات التخصيص
رفعت وزارة الزراعة، بياناً إلى مجلس الوزراء بشأن أزمة (جهات الولاية) على أراضى 5 مشروعات خصصتها لشركات إنتاج داجنى فى مناطق الظهير الصحراوى خلال العام الماضى.
قالت مصادر فى وزارة الزراعة، لـ«البورصة»، إن الوزارة أنهت جميع إجراءات تخصيص الأراضى قبل تسليمها للمستثمرين منذ عدة أشهر.
أوضحت المصادر، أن الوزارة وضحت فى البيان المرسل إلى رئيس الوزراء حجم لاستثمارات المنتظرة من وراء المشروعات الجديدة، وأن القيمة الإيجارية للأرض تصل إلى 700 جنيه فى الفدان الواحد.
وقعت وزارة الزراعة فى يناير الماضى 4 عقود استثمار داجنى مع مجموعة من الشركات لإقامة 5 مشروعات جديدة بإجمالى استثمارات يصل إلى 1.4 مليار جنيه، فى 4 محافظات هى (قنا، وسوهاج، وبنى سويف، ومرسى مطروح).
أضافت المصادر، أن المشروعات تستهدف إنتاج 62 مليون كتكوت تسمين سنويًا، و4.2 مليون أم، و100 ألف جدة، و30 مليون بيضة مائدة، وتوفر 1870 فرصة عمل، بإجمالى استثمارات تصل إلى 1.469 مليار جنيه على مساحة 7775 فداناً.
تابعت: «توجد شركة أخرى تواجه أزمة منفردة، فبعد تأجيرها مساحة بنحو 5 آلاف فدان، وجدت أن المساحة نفسها تم تخصيصها من جهة ولاية أخرى لصالح شركة بترول، الأمر الذى أجبرها على توقف أعمالها».
وقال نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن الشركات قدمت شكاوى عدة إلى الاتحاد بشأن أزمة الأراضى، ومن غير المقبول حدوث هذه الأزمة مع المستثمرين.
أوضح درويش، أن وزارة الزراعة تعمل فى جزر منعزل عن المؤسسات الأخرى، وخطط الشركات التوسعية لا ذنب لها فى أخطاء المسئولين، متسائلاً: «فترة إجراءات التملك استغرقت عاماً، فكيف يكون هناك أخطاء؟».
ذكر أن الشركات فوجئت بجهات ولاية أخرى، ومنها وزارة الرى، تُطالبها بدفع مستحقات مالية عن إيجار الأرض، ولا يمكن دفع الإيجار أكثر من مرة لجهات متعددة.
