يوسف: مقترح بدفع المصانع فاتورة الكهرباء للبنوك مقابل تمويل إنشاء المحطات
غالى: «المحاجر» تخاطب «هيئة الطاقة الجديدة» للحصول على دراسات التنفيذ
أبوالمكارم: بيع الفائض للحكومة يحفّز المصانع على إنشاء المحطات
«مستثمرى العاشر» تجتمع بشركات متخصصة لإنشاء محطات بمصانع المدينة
تعتزم مصانع ومنظمات أعمال، التحول إلى إنشاء محطات الطاقة الشمسية كبديل للحصول على الكهرباء من خلال شبكة التوزيع الرئيسية، عقب رفع الحكومة لأسعار الكهرباء مطلع العام المالى الجارى، إلا أن ارتفاع استثمارات إنشاء المحطات واحتياج المصانع لمساحات كبيرة من الأراضى، يعدان من أهم العوائق التى تواجه القطاع الصناعى نحو التحول للطاقة البديلة.
قال بسيم يوسف، رئيس لجنة الطاقة الجديدة والمتجددة بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن التوسع فى إقامة محطات الطاقة الشمسية بالمصانع يواجه أزمة عدم وجود مساحات فائضة بجانب ارتفاع استثمارات إنشاء المحطات.
أضاف أن بعض المصانع تلجأ لإقامة المحطات فوق أسطحها، لأن شراء الأراضى بجوار المصنع يرفع التكلفة النهائية بشكل كبير.
أوضح يوسف، أن أحد الحلول المقترحة لخفض التكلفة هو الحصول على قروض بفائدة مخفضة من البنوك، إلا أن القطاع البنكى لديه تخوف من الإقراض لإنشاء محطات طاقة شمسية.
وتابع: «يوجد مصانع اقترحت على البنوك دفع قيمة الفواتير الشهرية للكهرباء لها، مقابل تمويل إنشاء محطات الطاقة الشمسية، إلا أن البنوك تحتاح بعض الوقت لدراسة الأمر».
وقال علاء رياض، رئيس الشركة المصرية للتطريز والملابس، إن الشركة قامت باستخدام الطاقة الشمسية عام 2015 من خلال تركيب محطة صغيرة تنتج 2000 كيلووات شهريًا.
أضاف أن المحطة تقوم بتحميل 1500 كيلووات على الشبكة الرئيسية لبيعها لوزارة الكهرباء، فيما تقوم باستغلال 500 كيلووات لإنارة البوابة الرئيسية للمصنع والمخازن.
أوضح رياض، أن الشركة قامت بتوريد نحو 50 ألف كيلواوت لشبكة الكهرباء، وفى انتظار تحصيل توريد تلك الكمية بسعر يصل إلى نحو 109 قروش للكيلووات.
أشار إلى أن الحصول على قيمة التوريد تعوّض دفع فاتورة الكهرباء الخاصة بالمصنع، والذى تبلغ طاقته المستغلة من الكهرباء نحو 4500 كيلووات، بعد أن قام بتخفيضها من 6 آلاف كيلووات عن طريق تركيب لمبات ليد موفّرة للطاقة.
وقال إن أهم العوائق التى تواجه المصانع نحو الحصول على عقد توريد كهرباء، هو تعقد الإجراءات الإدارية لفترة تصل إلى نحو 4 سنوات، بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة.
وأكد على ضرورة رفع قيمة قرض مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات لاستغلاله فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية، إذ يعد أقل فائدة قروض فى مصر للقطاع الصناعى بنسبة %3.5.
ويقدم مكتب الالتزام البيئى قروضًا دوّارة للمصانع بقيم تتراوح بين 3 و7 ملايين جنيه لشراء الآلات والمعدات والتحول لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجدة، ويسدد القرض على أقساط سنوية من سنة حتى 5 سنوات، متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية %3.5 عن طريق البنوك المشاركة فى المبادرة.
وتعاقدت الحكومة على شراء الكهرباء من 129 محطة شمسية بقدرة 16 ميجاوات ضمن نظام تعريفة التغذية، كما تعاقدت على الشراء من 68 محطة بقدرة 2 ميجاوات ضمن نظام بيع الفائض للشبكة.
وقال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن إنشاء محطات طاقة شمسية، يساهم فى خفض التكلفة النهائية للمنتجات المختلفة بجميع القطاعات الصناعية.
أشار إلى ضرورة مساندة الحكومة للقطاع الصناعى فى توفير قروض بفائدة منخفضة، لمساعدة المصانع فى التحول للطاقة الشمسية، نظراً لارتفاع تكلفة إنشائها بشكل كبير، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل عام عقب زيادة أسعار الطاقة والمواد الخام.
وتعقد جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، اجتماعًا مع بعض الشركات المتخصصة فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية، خلال الشهر الجارى، لبحث إمكانية إنشاء محطات بمصانع المدينة، بعد أن تقدمت تلك الشركات بعروضها لإنشائها المحطات.
أضاف رضا، أن مصنعاً واحداً فقط بالمدينة هو الذى أنشأ محطة طاقة شمسية كمصدر بديل للكهرباء خلال العام الجارى، عقب ارتفاع أسعار الطاقة خلال السنوات الماضية.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن ارتفاع تكلفة إنشاء محطات طاقة شمسية، يعد أحد أهم العوائق التى تواجه المصانع.
أضاف أن بعض شركات إنشاء محطات الطاقة الشمسية، تقدمت بعروض إلى غرفة الصناعات الكيماوية، وتم مخاطبة الشركات أعضاء الغرفة وتيسير التواصل بينهما، ما دفع بعض مصانع القطاع إلى خوض تجربة إنشاء المحطات خلال العامين الماضيين.
تابع أن إنشاء محطات طاقة شمسية يساهم فى عدم انقطاع الكهرباء، وبالتالى ارتفاع الطاقة الإنتاجية للمصانع، فضلاً عن انخفاض سعر الطاقة البديلة، مقارنة بالكهرباء العادية لتقليل جزء ولو بسيط من تكلفة الإنتاج.
أشار إلى أن قطاع البلاستيك يعد من أكثر القطاعات الصناعية استهلاكًا للكهرباء، حيث تمثل جزءاً كبيراً من التكلفة النهائية للمنتج، واستخدام الطاقة البديلة سيساهم فى انخفاض التكلفة النهائية.
وقال إبراهيم غالى، رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الشعبة ستخاطب شعبة الطاقة الجديدة والمتجددة بغرفة الصناعات الهندسية بالاتحاد، لإمدادهم بدراسة حول آليات التحول للطاقة الشمسية، وتكلفتها.
وأضاف أن الأهم بالنسبة لقطاع المحاجر أن تكون التكلفة اقتصادية وليست مرتفعة، إذ يعتمد القطاع على المولدات الكهربائية فى إنتاج الكهرباء.
أشار إلى أنه سيتم بحث إنشاء محطة طاقة شمسية على هامش اجتماع مجلس الإدارة المقبل، عقب الحصول على الدراسات اللازمة من لجنة الطاقة الجديدة والمتجددة.
