الصندوق: احتياطى النقد الأجنبى دعم اقتصاد مصر فى وجه الأزمات العالمية
توقع صندوق النقد الدولى نمو الاقتصاد المصرى 5.5%، خلال العام المالى الحالى، مقابل 5.3% العام المالى الماضى، على أن يصل إلى 6% بحلول 2023 ليعكس تعافى قطاع السياحة، وزيادة إنتاج الغاز، واستعادة الثقة الناتجة عن الإصلاحات المستمرة التى تنفذها الحكومة ضمن برنامج التسهيل الائتمانى الممدد مع الصندوق.
وقال، فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر أمس، إنه رغم أن الأوضاع المالية العالمية بصفة عامة تبدو مواتية مقارنة بالظروف التاريخية، فإنَّ استمرار سياسة تضييق السياسة النقدية فى أمريكا، وارتفاع قوة الدولار الأمريكى، بالتزامن مع بعض الظروف فى عدد من البلدان الناشئة، وضعت ضغوطاً على سعر الصرف وتكلفة الاقتراض.
وذكر أنه رغم دعم الاحتياطيات الأجنبية التى بلغت مستويات صحية ونظام سعر الصرف المرن لوضع الاقتصاد فى مصر، لكن عليها الاستمرار فى تبنى الإصلاحات الاقتصادية التى أدت إلى استقرار الأوضاع.
وكشف الصندوق لأول مرة عن توقعاته لبعض البيانات التى يمكن من خلالها حساب توقعات سعر الصرف الاسمى، متوقعاً تراجع عجز الحساب الجارى إلى 2.4% من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى الحالى، على أن يصل إلى 1.2% العام المالى 2023.
كما رجح أن يتراجع متوسط معدلات التضخم إلى 14% العام المالى الحالى، مقابل 20.9% العام المالى الماضى، مقابل 14.4% بنهاية يونيو الماضى.
وكذلك توقع تراجع معدلات البطالة إلى 9.9% فى يونيو المقبل، مقابل 10.9% فى يونيو الماضى. وصنف الصندوق مصر ضمن البلدان صافية الاقتراض.
