مصدر: الشركة مسئولة عن تسويق الإنتاج المحلى بالأسواق العالمية
20% لكل من «الثروة المعدنية» و«فوسفات مصر» و«النصر للتعدين» و«غاز الشرق» و«الخدمة الوطنية»
أسست الحكومة أول شركة مصرية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، برأسمال 100 مليون جنيه، لتسويق وتنظيم عملية بيع الفوسفات بالأسواق العالمية، وتحقيق أفضل عائد لخزانة الدولة.
وقال مصدر بوزارة البترول فى تصريحات لـ«البورصة»، إنَّ المساهمين فى رأسمال الشركة 5 جهات بنسبة 20% لكل منها، وهى «الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركات فوسفات مصر، والنصر للتعدين، وغاز الشرق، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية».
وأضاف أن الشركة ستقوم بتسويق إنتاج مصر من الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية بالأسواق الخارجية، وفقاً للأسعار العالمية، لتحقيق أفضل عائد للدولة من ثرواتها المعدنية.
وشهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الجمعية التأسيسية الأولى للشركة المصرية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، فى ظل وجود منتجين ومروجين محليين وشركات دولية، وهو الأمر الذى استدعى وجود كيان قوى ينظم ويدير عملية التسويق والتداول وفتح أسواق جديدة.
وقال »الملا”، إن خطوة تأسيس شركة مصرية لتسويق الفوسفات يتم تطبيقها ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لخام الفوسفات، وتعظيم قيمته المضافة وزيادة عائداته للدولة من خلال وضع آليات تنفيذية للحفاظ على توازن أسعار الفوسفات المصرى فى الأسواق العالمية بداية من التراخيص وانتهاء بحركة الخام والتسويق، وذلك نظراً للتباين الحالى فى أسعار الفوسفات المصرى فى الأسواق العالمية والذى يؤثر بالسلب على إيرادات الدولة من العملة الصعبة.
وقال المحاسب خالد الغزالى، رئيس شركة فوسفات مصر، إنَّ احتياطى مصر من خام الفوسفات يقدر بحوالى 8 مليارات طن فى مناطق أبوطرطور والبحر الأحمر ووادى النيل، وما يتم استخراجه سنوياً من الشركات المنتجة فى حدود 6 ملايين طن سنوياً تغطى احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض.
وأضاف أن التطور التاريخى لمشروع فوسفات أبوطرطور وكيفية التغلب على التحديات التى واجهته وتحويل الخسائر إلى أرباح، وأن التحول من التعدين تحت السطحى إلى التعدين فوق السطحى حجر الزاوية فى هذا التحول.
أشار إلى اختلاف أسعار البيع لخامات الفوسفات فى السوق العالمى، طبقاً لكل نوعية، ويحدث تنافساً بين الشركات المصرية للاستحواذ على تصدير كميات لبعض الأسواق؛ حيث يتم العرض على نفس المستهلك من أكثر من مصدر من مصر، ما يؤدى إلى تخفيض سعر البيع دون أسباب خارجية مؤثرة على الأسعار العالمية، وبذلك يفقد المنتج المصرى جزءاً من السعر لصالح هذه الأسواق.
