الحرف اليدوية والغذائية والكيماوية مرشحة للتغيير فى الدورة المقبلة
أصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قراراً باستمرار العمل بالتشكيل الحالى لمجالس إدارات المجالس التصديرية لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء المدة الإضافية التى أقرها الوزير، بعد انتهاء الدورة الحالية للمجالس فى شهر يونيو الماضى، ليكون إجمالى المدة الإضافية 6 أشهر من تاريخ انتهاء المدة الحالية.
واستثنى الوزير من القرار 4 مجالس تصديرية؛ هى الطباعة والتغليف، والحاصلات الزراعية، والجلود والمنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة؛ لعدم انتهاء مدتها الحالية.
كشف «نصار»، أنَّ هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على استقرار منظومة العمل داخل المجالس التصديرية لحين صدور قرار بالتشكيل الجديد؛ حيث تسعى الوزارة إلى الدفع بوجوه جديدة قادرة على تفعيل دور المجالس، والمساهمة فى تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لتعزيز الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.
أفادت مصادر لـ«البورصة»، بأن المجلس التصديرى للحرف اليدوية على قائمة المجالس المرشحة لتغيير مجالس إداراتها فى الدورة المقبلة، بالإضافة إلى المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، ومن ضمن الأسماء المرشحة لرئاسة المجلس مسعد عمران، الذى يشغل رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات.
ويأتى المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ضمن المجالس المرشحة للتغيير مجالس إداراتها؛ لعدم رغبة الرئيس الحالى هانى برزى فى الاستمرار للدورة المقبلة، ويأتى علاء البهى، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أو أشرف الجزايرلى، الرئيس الحالى لغرفة الصناعات الغذائية فى اتحاد الصناعات من أبرز المرشحين لرئاسة المجلس.
أشارت «المصادر» إلى أن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية يأتى على قائمة المجالس التصديرية المرشحة لإكمال الدورة الجديدة بنفس التشكيل الحالى، ليضم معه النسبة الأكبر للمجالس لتمديد مجالس إداراتها الحالية لدورة جديدة.
وانتقد مصدر قريب الصلة بالمجالس التصديرية قرار مد 3 أشهر إضافية للمجالس التصديرية بعد انتهاء مدتها، فى ظل رغبة الوزارة فى التغيير؛ لأنها ليست فى صالح القطاعات والرؤساء الحاليين لن تكون لديهم الرغبة فى وضع مخطط لصادرات العام المقبل.
قال محمد خطاب، وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء، إنَّ استمرار أو انتهاء فترة المجالس الحالية ليست لها مكاسب مادية لدى كثيرين، وهى تندرج تحت العمل التطوعى، الذى يهدف للصالح العام فى المقام الأول.
