المصانع ترفع مذكرة إلى «الزراعة» لمطالبة «المالية» بالعدول عن القرار
رفعت مصانع الأعلاف، مذكرة إلى وزارة الزراعة، الثلاثاء الماضى، إلى وزارة الزراعة لإعلان تضررهم من قرار وزارة المالية بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مركزات الأعلاف.
قال ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن المصانع المُقيدة فى الاتحاد وقعت على مذكرة رفضاً للقرار، لما له من تأثيرات على الصناعة المحلية فى وقت من أصعب الفترات التى يمر بها القطاع.
أوضح أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على إضافات الأعلاف سيرفع من تكلفة الإنتاج، خاصة أن الإضافات تُمثل نسبة 10% من مدخلات الإنتاج، واسعارها دائماً ما تكون مرتفعة.
وصف القرار بـ«العمل فى جزر منعزلة بين الوزارات»، قائلاً: «نستورد الإضافات كمادة خام أساسية لصناعة الأعلاف، لكن وزارة المالية سجلتها على أنها مُحضرات غذائية جاهزة، لذا اتخذت القرار دون مشورة المختصين».
أصدرت وزارة المالية قراراً بتطبيق 14% ضريبة قيمة مضافة على الأغذية المُحضرة للحيوانات والطيور والأسماك «محضرات علفية»، فيما عدا ما يُستخدم للقطط والكلاب وأسماك الزينة.
وخص القرار مصلحة الجمارك فى توصيف وتحديد قيمة السلع المستوردة من واقع المعاينة الجمركية، والتى على أساسها يتم تحديد فئة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليها.
أضاف: «صناعة الأعلاف تًعانى حالة من الركود مع تراجع أداء قطاع الثروة الحيوانية، خاصة على مستوى الماشية، منذ موسم عيد الأضحى الماضى، والمصانع تسعى لخفض الأسعار بكل الصور الممكنة لتحفيز الطلب».
تابع أنور العبد، رئيس شركة الأهرام للدواجن، أن الأسعار انخفضت خلال الشهرين الماضيين بقيم تصل إلى 550 جنيهاً فى الطن، وما زالت المبيعات متراجعة، ولم يحدث توازن فى السوق حتى الآن.
أوضح »العبد”، أن القرار سيرفع الأسعار، فى الفترة المقبلة، وهذا سيضر صناعة الثروة الحيوانية بالكامل، خاصة أن تكاليف الإنتاج مرتفعة، بالتزامن مع ضعف قيم البيع النهائية لمنتجات المزارع.
قالت مصادر فى وزارة الزراعة، إنَّ المذكرة دخلت على جدول المناقشات، وسيتم البت فيها خلال أقرب فرصة ممكنة، للحصول على قرار نهائى بشأن تطبيق الضريبة من عدمه.
