قررت إدارة البورصة، أن يتم إدراج أسهم الطروحات الجديدة ضمن القوائم (أ وب) اعتبارًا من أول جلسة تداول لها عقب الطرح، متى استوفت معايير كمية تقارن مع معايير مناظرة لمعايير تحديد القوائم عن فترة 6 أشهر سابقة لتاريخ الطرح.
على أن يكون رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول المطروحة واقع ضمن نطاق أعلى 30% من الترتيب التنازلي للأوراق المالية المدرجة في القائمة المرشح الانضمام اليها.
ومن المقرر أن يكون عدد شركات السمسرة المشاركة في جانب الطلب في عملية الطرح العام يقع ضمن نطاق أعلى 30% من الترتيب التنازلي لأعدد شركات السمسرة التي تم التداول من خلالها على الأوراق المالية المدرجة في القائمة المرشح الانضمام عليها.
وبموجب التعديل من المقرر أن يكون عدد المساهمين المشاركين في الطرح لا يقل عن 3 أضعاف الحد الأدنى الواجب توافره ضمن شروط القيد.
وفي سبتمبر الماضي، اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة، العديد من الإجراءات الجديدة التي تدعم سيولة ونشاط سوق المال المصرية.
كما تقرر أن يكون حدود الإيقاف المؤقت عند نسبة 10% بدلاً من 5%؛ بهدف إتاحة فرصة أكبر لتفاعل قوى العرض والطلب واستيعاب المتغيرات السعرية بما يدعم معدلات التداول، بالإضافة إلى تخفيض زمن الإيقاف المؤقت في حال صعود أو هبوط سعر الورقة المالية من 15 دقيقة إلى عشرة دقائق بحد أقصى.
وقررت إدارة البورصة أن يكون تعليق التداول آلياً بحد أقصى 10 دقائق عند تجاوز سعر الإقفال اللحظي لنسبة حد الإيقاف المؤقت.
ويتم العمل بالقرار اعتباراً من يوم العمل التالي لنشره بالوسائل المعدة ويلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
