“عامر” : “السياسة النقدية” يجب أن تأخذ “التأثير السياسي” في الاعتبار

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي اليوم الخميس، أن السلطات يجب أن تأخذ في اعتبارها التأثير السياسي لقراراتها عند وضع السياسة النقدية، مضيفاً أن صندوق النقد الدولي كان “صبوراً جداً” مع الدولة في الوقت الذي تطبق فيه إصلاحات كاسحة.

وأوضح عامر، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بالي بإندونيسيا، أنه يتعين على صناع السياسة أن يكون لديهم احساس بالسوق، مؤكداً أنه فى النهاية تكون هذه القرارات سياسية للغاية.

وقالت وكالة أنباء “بلومبرج” أن التصريحات تقدم لمحة نادرة عن عملية صناعة القرار داخل المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على الحد من عجز الموازنة وتعزيز النمو الاقتصادي، ويقول المسئولون أيضاً أنهم يحاولون تجنب إضافة المزيد من الأعباء على السكان الذين يقترب تعدادهم من 100 مليون نسمة من خلال قرارات قد ترفع الأسعار نظراً أن نصف سكان مصر يعيشون بالقرب من خط الفقر أو تحته.

وأضاف عامر: “يجب أن يكون لدى صناع السياسة فهم لنفسية مجتمعهم ؛ولا يمكن أن يكونوا منغلقين خلف الأبواب ويعتقدون أن أسعار الفائدة جيدة، ولا يعلمون كيف سيتقبل المجتمع ذلك”.

وقال عامر أن عملية الإصلاح كانت صعبة، ولكنها ضرورية، ،موضحاً أن أصعب التحديات تمثلت في تثقيف صناع السياسة بشأن الانضباط المالي ؛وتسويق التدابير الصعبة في الوطن على أنها ضرورية لتمهيد الطريق للمكاسب الأكبر في المستقبل.

وأضاف عامر أن العلاقة مع صندوق النقد الدولي لم تكن سهلة، مضيفاً أنه رغم نقاط الخلاف كانوا يحترمون الرأي المصري ومتسامحون معه وهو أمر يقدره محافظ المركزي.

وأكد عامر على أن التدابير الصعبة كانت لم تكن ممكنة دون الدعم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأضاف أن بدعمه أصبح البنك المركزي “المستشار الاقتصادي الرئيسي” للحكومة والرئاسة.