اعتمدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى هالة السعيد 300 مليون جنيه من خطة العام المالى الحالى 2018- 2019 لدعم المقرات الضريبية وتطويرها.
وقالت وزارة التخطيط، فى بيان لها اليوم، إنه تم تخصيص 145.2 مليون جنيه لمصلحة الضرائب العامة، و92.3 مليون جنيه لمصلحة الضرائب العقارية، فضلاً عن مبلغ 62.5 مليون جنيه لمصلحة الضرائب على المبيعات.
وقالت وزيرة التخطيط، إنَّ المبلغ المعتمد جاء فى إطار حرص الوزارة على دعم ومساندة جميع الجهات والمؤسسات الحكومية بالتوجه نحو الإصلاح الشامل إدارياً وهيكلياً بما لا يتعدى ما ينص عليه القانون فى الحدود المالية المتاحة، ما يسهم فى الحفاظ على مبدأ حسن إدارة المال العام والذى تتبعه وزارة التخطيط فى جميع الخطط المالية المنوط بها إعدادها.
وقالت إن أى طلب يتم تقديمه للوزارة بشأن توفير اعتمادات إضافية عن الميزانية المخصصة يتم البت فيه كلياً، ودراسته بشكل كافٍ من المختصين والقائمين عليه من داخل الوزارة؛ للوقوف على مدى أهمية المشروع أو الطلب المقدم، وتحديد مدى كفاية المبالغ المطلوبة وأحقيتها للمشروع.
وأضافت «السعيد»، أنَّ الموافقة على دعم المصالح الضريبية الثلاث جاء تلبية لهدف تلك المصالح بالتوجه نحو الإصلاح الشامل للمنظومة الضريبية، ورفع كفاءتها بما يعود بالإيجاب على الخزانة العامة والذى يؤثر بشكل مباشر على خفض عجز الموازنة، كما يأتى فى إطار حرص الدولة وتوجهها نحو الإصلاح الهيكلى الذى يسهم فى استدامة النمو، ودعم القطاعات الإنتاجية التى تساعد على توفير فرص عمل لائقة.
كانت وزارة التخطيط قد وافقت، مؤخراً، على اعتماد 70 مليون جنيه لمستشفى جامعة أسيوط فى إطار دعم المشروعات المتعثرة، و20 مليون جنيه لجهاز حماية المستهلك.
