قال متخصصون فى قطاع التأمين، إنَّ ضخامة اﻷصول وتنوع المخاطر التى قد تتعرض لها محطات الطاقة الشمسية والرياح يمثلان تحديات رئيسية للتأمين عليها، رغم أنها فرصة كبيرة لدعم محفظة أقساط السوق، وطالبوا بمد التغطيات لتلك المشروعات فى مرحلة التشغيل.
قال أحمد مرسى، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلى – ممتلكات ومسئوليات، رئيس لجنة التأمينات الهندسية باتحاد التأمين، سابقاً، إنَّ العديد من أنواع محطات الكهرباء منها محطات كهرباء نووية، ومحطات غازية أو ديزل ومحطات توليد بواسطة الرياح، وكذا المحطات الكهرومائية أو محطات الطاقة الشمسية.
أضاف «مرسى»، أنَّ وزارة الكهرباء لا تؤمن على محطاتها إلا فى مرحلة التشييد والبناء فقط، عبر وثيقة جميع أخطار المقاولين التى تغطى مخاطر محتملاً أن تتعرض لها خلال فترة إنشائها ومرحلة الصيانة التى تمتد لمدة 24 شهراً.
لفت إلى أن ارتفاع أصول محطات الكهرباء يتسبب فى ارتفاع التكلفة التأمينية، وبالتالى ارتفاع قيمة القسط، وهو ما يمنع الحكومة من التأمين على تلك المحطات أثناء تشغيلها رغم أهميته فى الحفاظ عليها، ووجود وثائق بالسوق لتغطية عدد من المخاطر المهمة التى قد تتعرض لها، ومنها الانفجار والحريق والغرق، وتغطيات أخرى منفصلة مثل وثيقة العنف السياسى التى تغطى الأخطار الناتجة عن أعمال الشغب.
واقترح «مرسى» تأمين المحطات أثناء التشغيل عبر مجمعة لتغطية محطات الكهرباء على غرار المجمعات التأمينية بالسوق، واعتبر أن إتمام الشركات المصرية عمليات إعادة التأمين لتلك النوعية من التغطيات يسهم فى حل تلك المشكلة.
وقال عماد سعيد، مدير عام التأمينات الهندسية بشركة مصر للتأمين، رئيس لجنة التأمينات الهندسية باتحاد التامين، إنَّ ارتفاع تكاليف إنشاء محطات الطاقة الجديدة والمتجددة يعد أبرز المشكلات التى تواجه الشركات فى التأمين على تلك المشروعات.
أضاف «سعيد»، أنَّ مشروعات الطاقة تتطلب مساحات أراضٍ شاسعة لتنفيذها، وتتميز بقصر مدة تنفيذها، التى لا تتجاوز 6 أشهر، مقابل ما يتراوح ما بين 3 و4 سنوات لتأسيس محطات تقليدية، وينعكس ارتفاع التكلفة على زيادة قيمة الأقساط التأمينية الخاصة بتغطيات المحطات، والتى تتنوع ما بين أخطار التركيب والإنشاءات، إضافة إلى مخاطر النقل البحرى والأضرار المادية. وقال وليد سيد مصطفى، رئيس لجنة الحريق باتحاد التأمين، إنَّ مشروعات الطاقة فى مصر أسهمت فى وجود تغطيات مستحدثة فى السوق تسمى وثيقة جميع أخطار التخزين والتركيب بداية من النقل البحرى والداخلى للمعدات المستخدمة فى عمليات اﻹنشاء، وصوﻻً للتركيب بمناطق العمل، إضافة إلى مرحلة التجارب والصيانة.
تابع: «بعض التغطيات اﻹضافية لتلك النوعية من المشروعات منها المسئولية المدنية تجاه الغير، وتوقف اﻷعمال، فضلاً عن الخسائر الناتجة عن التأخر فى تسليم المشروع، وكذا اﻹرهاب والتخريب».
أوضح أن تغطية مخاطر التلوث الناتج عن تنفيذ تلك المشروعات ﻻ تدخل ضمن التغطيات التى تشملها وثائق تأمين تلك المشروعات.
وذكر أن مشروعات الطاقة التى تنفذ خاصة بمناطق الصعيد تعد فرصة كبيرة لشركات التأمين للتوسع فى تلك النوعية من المشروعات بما يدعم محفظة أقساط السوق.
وتخطط الحكومة لبلوغ نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى مصر إلى 20% عام 2022، و42% عام 2035، لجعل مصر دولة مصدرة للطاقة المتجددة والتقليدية عن طريق مشروعات الربط الكهربائى مع بعض دول الجوار الإقليمى.
وأشار إلى أن تسعير تأمين محطات الكهرباء يتم وفقاً لكل مشروع على حدة من خلال شركات إعادة التأمين العالمية المتخصصة فى إعادة أخطار هذا النوع من التأمينات، وفقاً لمدة التأمين ومبلغ التأمين وموقع المشروع والأخطار المغطاة والتكنولوجيا المستخدمة، علاوة على خبرة الصانع والمورد، بالإضافة إلى استشارى المشروع والمقاول العام والجدول الزمنى للتأسيس وللتركيبات.
