مصادر: «التعاقد» مع مصانع الغزل وفقا لاحتياجاتها قبل موسم الزراعة بأسعار جيدة
تتجه وزارة الزراعة لتعليق تنفيذ خطة تنمية محصول القطن والتوسع في المساحات المنزرعة منه سنويا، لحين انتهاء وزارة قطاع الأعمال من خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.قالت مصادر في وزارة الزراعة، إن الوزارة تتجه لتحديد المساحات المنزرعة من محصول القطن قبل بداية الموسم الزراعي المقبل لتجنب أزمة التسويق التي شهدها المحصول الموسم الحالي .
برزت أزمة تسويق المحصول بعد تراجع سعر بيع القنطار لمستويات أقل من أسعار الضمان التي حددتها الحكومة إذ انخفضت إلى 2300 جنيه للقنطار من أقطان الوجه القبلي و2500 جنيه في أقطان الوجه البحري.
حددت الحكومة أسعار الضمان عند 2500 جنيه للقنطار من الوجه القبلي، و2700 جنيه للوجه البحري، قبل بداية موسم الزراعة الأخير (فبراير 2018)، ما تسبب في ارتفاع المساحات إلى 336 ألف فدان مقابل 220 ألف فدان الموسم السابق.
أوضحت المصادر: «حال الإتفاق على تعليق خطة تنمية المحصول نهائيًا، سيتم الاجتماع مع مصانع الغزل الحكومية والخاصة لتحديد احتياجاتها بدقة، على أن يتم التعاقد عليها، وبأسعار جيدة».
أضافت: التعليق مؤقت، وسيتم البدء في الخطة بعد إنتهاء وزارة قطاع الأعمال من خطة التطوير الخاصة بها، للقدرة على شراء المحصول المصري.
بدأت الشركة القابضة للغزل والنيج خطة إعادة هيكلة 25 مصنع تابع لها في 2014 عبر طرح مناقصة عالمية لعمل دراسة التطوير، والتي انتهت منها في 2016، وتم إعلان خطة تطوير المحالج باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار.
لم تُعلن الشركة بعد عن موعدًا لإنتهاء خطة التطوير الإجمالية للمحالج ومصانع الغزل والنسيج، لذا، حال تقرر تعليق خطة تطوير القطن، لن يتم تحديد موعدًا بعينه لانطلاقها من جديد.
قال مفرح البلتاجي، رئيس شركة العامرية للغزل والنسيج، إن أزمة المحصول ليست في تدهور مصانع القطاع العام، خاصة وأن عملية التطوير الحالية تجري بواسطة تكنولوجيا حديثة ستعتمد على خفض تكاليف الإنتاج لتحقيق مكاسب.
أوضح: «تكلفة الإنتاج المُرتفعة هى أزمة القطن المصري، لذا يحتاج الفلاح أن يكون العائد مرتفع، وبالتالي ستستمر الأزمة».
من المقرر ان يجتمع رئيس الوزراء مع وزير الزراعة، اليوم الاثنين، لبحث أزمة تسويق إنتاج الموسم الحالي، وتحديد جهة استلام بأسعار الضمان.
