ارتفع العائد على السندات المصرية المطروحة فى الأسواق الدولية، والمقومة بعملتى اليورو والدولار، مجددا منذ بداية الشهر الحالى .
ووفقًا لبيانات التداول فى بورصة “شتوتجارت” سجل العائد على السندات الدولارية التى تستحق فى 2022 بنهاية تداولات الأسبوع الماضى نحو 6.41% مقابل 6.23% فى 2 أكتوبر الماضى و6.125% فائدة الكوبون.
كما ارتفع العائد على السندات أجل 2027 إلى 7.87% الماضى مقابل 7.43% فى تداولات مطلع الشهر الحالى و7.5% فائدة الكوبون.
وتخطى العائد على السندات أجل 2047 مستوى 9.03% مقابل 8.75% بنهاية تداولات 2 أكتوبر وفائدة كوبون 8.5%.
ووصل العائد على السندات الدولارية المطروحة خلال 2018 بفائدة كوبون 5.577% أجل 2023 إلى 6.78% مقابل 6.57% فى 2 أكتوبر الماضى.
كما ارتفع العائد على السندات المُستحقة فى 2028 بفائدة كوبون 6.588% إلى 7.87% مقابل 7.53% مطلع تداولات أكتوبر الحالى.
وبلغ العائد على السندات أجل 2048 المطروح العام الحالى بفائدة كوبون 7.903% إلى 8.93% .
وعلى صعيد السندات المقومة باليورو والمطروحة خلال أبريل الماضى ارتفعت الفائدة على السندات أجل 2026 إلى 5.80% مقابل 5.54% فى تداولات 2 اكتوبر الماضى و4.754% فائدة كوبون.
كما ارتفع العائد على السندات أجل 2030 إلى 6.74% مقابل 6.46% فى 2 أكتوبر الماضى و 5.625% فائدة الكوبون.
الزيادة فى أسعار العائد على السندات الدولية تضع تحديات أمام الحكومة التى تعتزم العودة لأسواق الدين الدولية لسد عجز الموازنة وتأمين احتياجتها من التمويل والتدفقات الأجنبية خاصة بعد الخروج الكبير للأجانب من أدوت الدين الحكومى المحلية.
وتدرس وزارة المالية التوجه لأسواق الدين الآسيوية بحثَا عن تكلفة اقتراض أقل، لذلك قامت بعدد من اللقاءات الترويجية على هامش اجتماعات الخريف لمجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين فى بالى خلال أكتوبر الحالى.
قالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن ارتفاع الفائدة على السندات الدولية طبيعى فى ظل تأثر مصر بالأحداث فى الشرق الأوسط والدول الناشئة متوقعة استمرار ارتفاعها حتى انتهاء الأزمة.
أضافت أن تأثيره على توقيت طرح السندات الدولية الجديدة محدود لأن تأخير الطرح يجعل الفائدة على الديون المحلية ترتفع متوقعة أن يكون فى خلال شهر أو اثنين بعد الانتهاء من الحملة الترويجية واستكشاف الأسواق الجديدة
وتوقعت أن تلجأ الحكومة للطرح بالعملات الآسيوية لخفض تكاليف الاقتراض ولكن ذلك بعد دراسة أسعار الصرف المتحملة أمام الجنيه لحساب التكلفة الإجمالية للاقتراض لأنها تشمل فارق سعر الصرف عند الاقتراض وتسديده إلى جانب فائدة الكوبون.
