مصادر: إتاحة الشريحة الأولى من القرض الروسى خلال 3 أشهر
يعقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، اجتماعاً مع مسئولى شركة روساتوم الروسية، على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لموسكو.
وقال الدكتور محمد شاكر، فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، إنَّ الموقف التنفيذى لمحطة الضبعة النووية يسير بشكل طبيعى، والمشروع يحتاج إلى وقت لتنفيذه، ونفى ما تردد عن إلغاء التعاقد أو عدم تنفيذ المحطة، قائلاً «غير صحيح إطلاقاً.. اتفقنا على جدول زمنى وحددنا التكلفة ونستكمل العمل فى المشروع».
وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ«البورصة»، إنَّ الاجتماع سيتضمن متابعة الموقف الحالى لمشروع محطة الضبعة النووية الذى يجرى تنفيذه، ومراجعة خصائص المشروع، ومواصفات اختيار الشركات المشاركة فى الأعمال التنفيذية للمحطة، وكذلك تحديد الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع.
وأضافت المصادر، أنَّ مسئولى وزارة الكهرباء وشركة روساتوم الروسية سيرفعون تقريراً مفصلاً للرئيسين عبدالفتاح السيسى، وفلاديمير بوتين؛ لاستكمال المشاورات بشأن تنفيذ المحطة وعناصر الأمان النووى، وتفعيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء المشروع.
وتجمع أنظمة الأمان النووى للمفاعل بين أنظمة السلامة الإيجابية والسلبية؛ حيث يتوفر مستوى غير مسبوق من الحماية ضد الحوادث الداخلية والعوامل الخارجية.
ويتحمل تصميم المفاعل اصطدام طائرة ركاب كبيرة بالغلاف الخارجى للمحطة، بالإضافة إلى الزلازل والفيضانات والعواصف وتساقط الثلوج والانفجارات الخارجية.
وأوضحت المصادر، أنه ستتم إتاحة الشريحة الأولى من القرض الروسى خلال 3 أشهر، خاصة أن «روساتوم» الروسية بدأت فى إجراءات التعاقد مع الشركات التى ستتولى الخدمات بالموقع أو توريد مهمات للمحطة، وأبرزها التعاقد مع «جنرال اليكتريك».
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، شهدا، فى ديسمبر الماضى، توقيع وثيقة البدء فى تفعيل وتنفيذ عقود إنشاء 4 مفاعلات نووية بمنطقة الضبعة، ومن المتوقع الانتهاء من المفاعل الأول والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى بحلول 2026، ويشمل البرنامج المتفق عليه التصميم والإنشاء، وتأمين توريد الوقود النووى، والخدمات الاستشارية والصيانة، وإدارة ومعالجة الوقود المستنفد.
ويتكون مشروع الضبعة من 4 مفاعلات نووية، بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، بإجمالى 4800 ميجاوات، وأتاحت وزارة المالية الروسية، قرضاً تمويلياً لإنشاء المشروع بقيمة 25 مليار دولار، تمثل%85 من قيمته، ووافق الرئيس عبدالفتاح اليسسى، على اتفاقية القرض، وتم نشره بالجريدة الرسمية منتصف مايو 2016.
