مصدر: السبب زيادة أسعار النفط عالمياًً وربط آبار جديدة على الإنتاج
ارتفعت فاتورة حصة الشركاء الأجانب فى إنتاج حقول البترول والغاز لنحو 750 مليون دولار شهرياً، فى سبتمبر الماضى، مقارنة بـ700 مليون فى يوليو الماضى، وذلك نتيجة زيادة سعر خام برنت وربط آبار جديدة على الإنتاج، وتختلف هذه القيمة وفقاً للأسعار العالمية للنفط.
وقال مصدر بوزارة البترول لـ«البورصة»، إنَّ فاتورة حصة الشريك الأجنبى فى حقول الزيت ارتفعت نتيجة تغير سعر برنت من متوسط 72 دولاراً للبرميل، خلال يوليو الماضى، لنحو 82 دولاراً حالياً.
وأشار إلى أن اتفاقيات تنمية حقول البترول تنص على حصول مصر على حصة الشريك الأجنبى من الزيت الخام، وفقاً لأسعار النفط عالمياً.
وأوضح المصدر، أنَّ قيمة حصة الشركاء الأجانب فى حقول الغاز ارتفعت نتيجة زيادة الإنتاج من الآبار الجديدة، فى حقول «نورس، وشمال الإسكندرية، وظُهر، وأتول». وتراجعت فاتورة الاستيراد الشهرية للوقود والغاز الطبيعى بدءاً من أكتوبر الجارى، بعد توقف استيراد شحنات الغاز المسال.
وقال طارق الملا، وزير البترول، فى وقت سابق، إنَّ مصر توقفت عن استيراد الغاز الطبيعى المسال، بنهاية الشهر الماضى، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى، نهاية العام الحالى، من خلال الإنتاج المحلى فور الانتهاء من استكمال تنمية الاكتشافات الكبرى ووضعها على الإنتاج. وأوضح المصدر، أنَّ فاتورة الاستيراد متغيرة من شهر لآخر؛ حيث شهدت واردات الغاز، مؤخراً، انخفاضاً ملحوظاً فى الشحنات التى كان يتم استيرادها، وذلك نظراً إلى الاعتماد على الإنتاج المحلى من الغاز، والذى شهد زيادات ملموسة، ومن المنتظر أن يستمر فى الزيادة التدريجية خلال الفترة المقبلة.
وتستورد مصر ما يتراوح بين 32 و35% من احتياجاتها الشهرية من الوقود؛ لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك.
يذكر أن من بين الكميات المستوردة من المنتجات البترولية الاتفاقيات الحكومية، التى وقعتها هيئة البترول مع العديد من الدول العربية؛ يأتى على رأسها اتفاق شركة أرامكو السعودية، ومؤسسة البترول الكويتية، وشركة سومو العراقية.
ورفعت الهيئة المصرية العامة للبترول، معدلات إنتاج الزيت الخام بنحو 4.3% لتصل إلى 657 ألف برميل يومياً، حالياً، مقابل 630 ألف برميل يومياً قبل عام.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع حجم الإنتاج واستهلاك البترول والغاز الطبيعى، خلال يونيو الماضى، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2017؛ حيث بلغ الإنتاج فى يونيو الماضى ما يقرب من 6.4 مليون طن، مقابل 5.8 مليون طن فى 2017، بينما بلغ حجم الاستهلاك ما يقرب من 6.9 مليون طن، مقابل 6.7 مليون طن.
وتستورد مصر ما يتراوح بين 32 و35% من احتياجاتها الشهرية من الوقود؛ لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك.
