أكدت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، اعتراضها على قانون الجمارك الجديد، مشيرة إلى أن الأسعار الاسترشادية هي السبب في ارتفاع الأسعار بالأسواق نتيجة التقييمات المرتفعة لمصلحة الجمارك.
وقال أشرف هلال رئيس الشعبة، خلال اجتماعها اليوم بحضور المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الشعبة تعترض علي عدة مواد منها المادة 20 التي لم تحدد فيها بعض الاصناف القيمة الفعلية وهذا معناه تقدير جزافي نظراً لأن الجمارك لم تحدد ما المستندات المطلوبة.
وسجلت “الشعبة” اعتراضها علي المادة 21 التي لم تحدد أسباب الشك في صحة المستندات، ولم تعط مهلة لرد المستورد على الشكاوي، والمادة 25 التي تتيح للجمارك تقييم جزافي.
ومن جانبه، أكد فتحى الطحاوى، نائب رئيس الشعبة، أن الصناعة المحلية مهددة بالانهيار بسبب عملية التهريب، لافتاً إلى أن قرارات وزارة التجارة والصناعة بقرار تسجيل المصانع الموهلة تُقيد الاستيراد، وتشجع التهريب بتقيد المستورد الرسمى نظراً لصعوبة التسجيل.
أضاف أن الحكومة ممثلة بمصلحة الجمارك وهئية الرقابة على الصادرات والواردات تجبر التجار للتحول من الاقتصاد الرسمى الى الاقتصاد غير الرسمى نظراً لوضعها عراقيل امامها بدون مساندة لهم.
وأكد “الطحاوي”، أن قرارات الحكومة ستؤدى إلى تشغيل المهربين وتقييد الرسميين، ويؤدى ذلك إلى إغراق السوق بالبضائع المضروبة وغير المطابقة للمواصفات.
كتبت دينا محمد
