الرئيس التنفيذى للشركة:
إسناد تصميم المشروع لشركة “أوكوبلان” والتسليم فى 2022
تسويق 75% من المرحلة اﻷولى بالمشروع بإجمالى 300 وحدة سكنية
تصدير العقار أحد الحلول الهامة لنجاح القطاع العقارى
تعرض شركة “كاسيل للتطوير العمرانى” مشروعها العقارى اﻷول “لاندمارك” فى العاصمة اﻹدارية الجديدة بمعرض “نيكست موف”.
وتستهدف الشركة مبيعات تعاقدية بالمشروع بقيمة 6.5 مليار جنيه وكلفت شركة “أوكو بلان المصرية الألمانية” بإعداد الدراسات الاستشارية وتصميم المشروع وتخطط الشركة للانتهاء منه عام 2022.
قال المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى لشركة “كاسيل للتطوير العمرانى” إن الشركة تستهدف تحقيق عائد بيعى للمشروع بالكامل يصل إلى 6.5 مليار جنيه.
أضاف لـ”البورصة” أن الشركة انتهت من تسويق 300 وحدة سكنية متنوعة ضمن المرحلة الأولى للمشروع بما يعادل 75% من إجمالى عدد وحداتها منذ طرحها خلال شهر أغسطس الماضى.
أوضح منصور أن المشروع يطور بالشراكة مع شركة “المقاصة” وتتولى “كاسيل للتطوير العمرانى” دور المطور الرئيسى للمشروع.
أشار إلى أن “كاسيل لاندمارك” كومباوند سكنى متكامل يعتمد على الطاقة الشمسية التى تُغذى 70% من إجمالى مساحته التى تبلغ 41.5 فداناً 81% منها مساحات خضراء ومفتوحة ويقع في موقع متميز بقطاع R7 بالعاصمة الإدارية الجديدة.
قال إن معرض “نيكست موف” أحد الوسائل الفعالة للوصول للعملاء المحتملين وتحقيق المبيعات ويضم المعرض هذا العام مجموعة كبيرة من الشركات العقارية لذلك يعد بمثابة فرصة كبيرة للمشترى للإطلاع على عدد كبير من مشروعات الشركات فى مكان واحد دون الحاجة لزيارة مركز مبيعات كل شركة على حدة.
أضاف أن القطاع العقارى المصرى يعد أحد أهم القطاعات التى استطاعت تحقيق معدلات نمو حتى فى أصعب الأزمات نظراً لأن الطلب على العقار فى مصر طلب حقيقى.
أوضح أن تعداد السكان يزيد بحوالى 2.5 مليون نسمة سنوياً ولدينا 900 ألف زيجة سنوياً فى احتياج إلى وحدات سكنية ومدارس ومستشفيات وغيرها من خدمات كثيرة يحتاجها المواطن وبالتالى نحن فى حاجة إلى تنمية متسارعة حتى نقوم بتلبية هذه الاحتياجات.
وقال منصور إن مرحلة الهدوء النسبى للسوق العقارى انتهت فخلال الفترة التى شهدت الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الدولة وتحديداً عقب قرار تحرير سعر الصرف أواخر 2016 شهد السوق العقارى حالة من الترقب وتأجيل قرارات الشراء لدي الكثير من الراغبيين فى اقتناء وحدات سكنية.
أضاف أن السوق سيشهد حالة من التعافى على كافة الأصعدة كما أن المبادرات التى تتخذها الدولة لدعم توجه التصدير العقارى عن طريق المشاركة فى المعارض الدولية والقانون الأخير الصادر بخصوص منح الإقامة للأجانب مشترى العقار فى مصر يرفع من المبيعات.
أوضح أن انتهاء آجال الودائع الادخارية ذات العائد المرتفع، والتى من المتوقع أن يتحول جزء كبير منها للسوق العقارى للاستثمار فى العقار، سينشط حركة المبيعات.
أشار إلى أن الزيادة المتوقعة لأسعار العقارات خلال الفترة المقبلة ستؤثر بشكل كبير على حجم الطلب بالسوق بسبب وعى العملاء بمتغيرات السوق من زيادة محروقات و تكلفة بناء واضحة بشكل كبير.
وشدد منصور على أن الشركات العقارية عليها دور خلال هذه المرحلة لتلبية الاحتياجات الحالية للسوق والقدرة الشرائية للعميل حيث نجد أن معظم الطلب فى الوقت الحالى يتجه نحو الوحدات الأصغر فى المساحة نظراً لضعف القدرة الشرائية خصوصا مع زيادة أعباء المعيشة.
وطالب بمنح شركات التطوير العقارى الفرصة للعمل عبر نشاط التمويل العقارى بآليات ميسرة وذلك من خلال الاعتماد على أرض المشروع والتراخيص ودراسة المشروع كوثائق إثبات قوية تيسر إمكانية تسويق وبيع المشروعات بنظام التمويل العقارى وبالتالى نتمنى أن تقوم الدولة بمراجعة قانون التمويل العقارى.
وقال إن التوسع فى التسويق الخارجى يعد أحد حلول الشركات لبيع مشروعاتها والاستفادة من ميزة فرق سعر العملة وانخفاض قيمة العقار فى مصر مقابل الدول الأخرى بالنسبة للعرب والأجانب والمصريين العاملين بالخارج.
أضاف أن تصدير العقار يعد أحد الوسائل الهامة لنجاح أى سوق عقارى وإذا نظرنا لدول العالم المختلفة سنجد أنها بدأت هذا الأمر مبكراً من خلال جذب شريحة كبيرة من عملاء الدول الأخرى.
أوضح أن تصدير العقار يوفر عدد من المميزات منها جذب عملات أجنبية من الخارج بشكل كبير بما يحقق عائد جيد للدولة واتساع قاعدة العملاء لدى الشركات العقارية وخلق نمو فى السوق بشكل عام وليس السوق العقارى فقط.
أشار إلى أن الجهود السابقة لتصدير العقار كانت جهودًا فردية من قبل المطورين العقاريين، ولكن تحولت إلى جهود من قبل الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان ومنها منح الإقامة للأجانب مشترى العقار فى مصر والاشتراك فى المعارض الخارجية مثل ما حدث فى سيتى سكيب دبى وحجزها مساحة جناح باسم مصر عرض تحت مظلته العديد من المطورين المصريين مشروعاتهم.
وقال إن الوقت الراهن هو الأنسب لتصدير العقار لو تم استغلال الظروف المحيطة بنا بشكل جيد لصالحنا فهناك دول غير مستقرة يبحث مواطنيها عن الأمن والاستقرار كذلك الإصلاحات الاقتصادية والتي دعمت بشكل كبير فكرة الحصول علي وحدات سكنية من قبل المصريين بالخارج إضافة إلى عدم استقرار السوق الخليجى فى مجال العقارات.
