تذبذب تكلفة التأمين على الديون السيادية فى الأسواق الدولية
الإمارات دبى الوطنى: التضخم حول دفة الحديث من خفض الفائدة إلى احتمالية رفعها
رفعت مؤسسة “بى إم اى ريسيرش”، إحدى شركات مجموعة فيتش للتصنيف الائتمانى، توقعاتها لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.4% خلال العام المالى الحالى و5.6% العام المالى المقبل مقابل 5% و5.4% على الترتيب قبل ذلك.
أوضحت أن هذا التعديل جاء على خلفية النمو الأسرع من المتوقع خلال العام المالى الماضى والذى جاء مدعومًا بزيادة صافى الصادرات والاستثمارات وهو الاتجاه المتوقع استمراره خلال الفصول المقبلة.
وذكرت أن الغاز الطبيعى سيكون محركًا للنمو وسيدعم الصادرات والاستثمارات، مشيرة إلى أن فريق أبحاث قطاع الطاقة لديهم يتوقع وصول إنتاج الغاز الطبيعى لأقصى مستوياته من حقل “ظهر” خلال العامين المقبلين.
أوضحت أن إنتاج ظهر بالتزامن مع زيادة الإنتاج من عدد من الحقول الأخرى قادر على تحويل الميزان النفطى لمصر من العجز إلى الفائض خلال 2019، الأمر الذى يحسن الوضع الخارجى.
أضافت أن المكاسب القوية لقطاع السياحة على خلفية تحسن الأوضاع الأمنية واستئناف رحلات الطيران بين مصر وروسيا يعطى دفعة للصادرات.
وفى الوقت الذى يشكل فيه قطاع الغاز نقطة مضيئة قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، يبدو أن النشاط فى القطاع غير البترولى يتعافى بوتيرة أقل وذلك على إثر ضعف الاستهلاك والاستثمار فى القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ تحرير سعر الصرف.
أضافت أن ارتفاع تكلفة الإنتاج بالتزامن مع صعوبة اللجوء للتمويل البنكى فى ظل معدلات الفائدة المرتفعة يضع استثمارات القطاع غير المنتج للنفط تحت ضغط كبير.
وتوقعت شركة الأبحاث معاودة مؤشر مديرى المشتريات التوسع خلال الشهور المقبلة، ليعكس التحسن المتوقع على المدى المتوسط نتيجة تراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة وتحسن الأوضاع الكلية واستقرار بيئة الأعمال.
وعدلت المؤسسة توقعاتها لأسعار الفائدة الأساسية على الجنيه ليقتصر خفض الفائدة على 1% فقط قبل نهاية العام بدلاً من 2% قبل ذلك نتيجة مخاطر ارتفاع أسعار البترول وضعف سعر الصرف أمام الدولار.
لكن على المدى المتوسط توقعت خفضًا تدريجيًا لأسعار الفائدة بدعم تعافى الاحتياطيات الأجنبية واستقرارها حول معدلات 44.3 مليار دولار والارتفاع المتوقع فى الاستثمار الأجنبى المباشر بما يحد من مخاطر خروج الاستثمارات الأجنبية فى الأوراق المالية.
على صعيد آخر رصدت وحدة الأبحاث فى بنك عودة تذبذب تكلفة تأمين الديون السيادية المصرية لمدة خمس سنوات لترتفع إلى 369 نقطة أساس مقابل 354 نقطة أساس فى تداولات 6 أكتوبر الماضى.
وذلك بعدما فقدت خلال الفترة من أول أكتوبر حتى السادس منه حوالى 20 نقطة أساس لتسجل 354 نقطة مقابل 374 نقطة بنهاية سبتمبر الماضى.
وقال بنك الإمارات دبى الوطنى فى تقريره ربع السنوى عن الاقتصاد المصرى، إن تداعيات ارتفاع التضخم حولت الحديث عن خفض أسعار الفائدة إلى إمكانية رفعها أو تثبيتها على أقصى تقدير للحد من الضغوط على الأصول المحلية.
وتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة حتى نهاية 2018 وخفضها 200 نقطة أساس خلال 2019.
