أظهرت دراسة استقصائية مشتركة بين شركتي “نيكاي” و”نيكاي كويك نيوز”، وأجريت على عدد من الاقتصاديين ممن يهتمون بشؤون الصين، إمكانية تأثير المخاوف الشائعة بشأن تأثير الحرب التجارية المطولة بين الولايات المتحدة والصين على اقتصاد الصين.
وقدر الاقتصاديون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بمعدل سنوي يبلغ 6.6% بين شهري يوليو وسبتمبر الماضيين، ليتباطأ بشكل طفيف عن نسبة 6.7% المسجلة بين أبريل ويونيو، ويُعتقد باستمرار الحرب التجارية لفترة طويلة مما قد يتسبب في تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال إيريس بانج، اقتصادي متخصص في شؤون الصين لدى مجموعة “أي.إن.جي” المالية، إن الحرب التجارية تشكل الخطر الأكبر على الاقتصاد الصيني، ليس على قطاع التصدير فقط بل أيضا على سلاسل الإمداد ذات الصلة، مضيفا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون الأكثر تضررا، وبالتالي تباطؤ نمو التصنيع والاستثمار في قطاع التصنيع.
وأوضحت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن الإصلاحات الهيكلية التي بدأتها بكين قبل اندلاع الحرب التجارية بشكل كامل تفرض ضغوطا هبوطية على الاقتصاد.
وقالت وي ياو، كبيرة الاقتصاديين الصينيين فى سوسيتيه جنرال، إن المزيد من علامات التباطؤ الاقتصادي ظهرت عندما بدأت سياسات الحد من الاستدانة في إحداث تأثير خطير، معتقدة بعدم حل النزاعات التجارية سريعا.
وتبلغ نسبة النمو المقدرة للعام الجاري 6.6%، أما بالنسبة لعامي 2019 و2020 فهي 6.3% و6.2% على التوالي، وهو ما لم يتغير عن الدراسة التي أجريت في يونيو الماضي، ويتوقع أن يكون التباطؤ أمرا حتميا بالنظر إلى نسبة النمو البالغة 6.9% المسجلة في عام 2017.
وقاس الاقتصاديون تأثير الحرب التجارية في ظل السيناريو الأساسي الذي يدور حول تباطؤ الاقتصاد باعتدال.
ويتوقع ريتشارد جيرام، كبير الاقتصاديين في بنك سنغافورة، استمرار الاحتكاك التجاري مع الولايات المتحدة، مما سيشكل عائقا حتميا لنمو الصين، مضيفا أن إجراءات التحفيز السياسي الأخيرة ستعوض الضرر الناتج عن التجارة عبر تعزيز الاقتصاد المحلي، مما قد يمنع الكثير من التباطؤ.
وفي اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني في يوليو الماضي، اتُخذ قرار بالاستمرار في السياسات المالية الاستباقية والتدابير النقدية الرشيدة والمحايدة كوسيلة لدعم الاقتصاد.
وقال تشينج شي، رئيس قسم الأبحاث لدى شركة “أي.سي.بي.سي إنترناشونال” القابضة، إن هذا الاتجاه سيساعد في تحسين المعنويات السلبية في أسواق المال وسيوفر استقرار النظام النقدي للبلاد خلال اﻷشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، مضيفا أن التأثير الإيجابي للتدابير سيبدو واضحا في الربع اﻷول من العام القادم بعد تحفيز الاستثمار والاستهلاك بشكل مباشر.
وعلى الجانب الآخر، لا يزال بعض المحللين حذرين، فقد قال بيتر سو، المدير التنفيذي لشركة “سي.سي.بي” لتداول اﻷوراق المالية الدولية: “نتوقع تعافي نمو البنية التحتية من أدنى مستوياته مع الحفاظ على نموا دون نسبة 10% في العام المقبل”.
ولا يزال المحللون متشائمين بشأن مستقبل النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، فعندما طرح سؤال عن التوقعات التي تدور حول ذلك النزاع في الـ12 شهرا المقبلة، قال 5 من بين 16 محللا إنه سيهدأ بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الامريكي في نوفمبر المقبل، ويتوقع 6 أخرين استمرار الوضع دون تغيير، بينما يتوقع البقية ازدياد اﻷمر سوءا.
