وتنتظر الإفراج عن 7.856 مليار دولار من اتفاقيات قائمة
قال تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى إن مصر تنتظر الإفراج عن 7.9 مليار دولار من إجمالى الاتفاقات التمويلية متوسطة وطويلة الأجل التى وقعتها خلال الفترة بين أبريل 2015 ومارس 2018 والبالغ قيمتها 43.6 مليار دولار، ومن المقرر أن تسدد نحو 13.3 مليار دولار خلال النصف الثانى من العام.
وأظهرت بيانات البنك المركزى أن مصر وقعت اتفاقيات بقيمة 1.725 مليار دولار خلال الربع الاول من 2018 وتلقت دفعات من الاتفاقيات بقيمة 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وتنقسم الاتفاقيات بين قروض عامة مضمونة متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 42.690 مليار دولار تم صرف 35.1 مليار دولار وينتظر صرف 7.436 مليار دولار، وقروض متوسطة وطويلة الأجل غير مضمونة للقطاع الخاص بقيمة 878 مليون دولار تم صرف 458 مليون دولار منها ويتبقى 420 مليون دولار لم تُصرف بعد.
وتنقسم القروض المضمونة إلى اتفاقيات غير معاد جدولتها بقيمة 14.5 مليار دولار تم صرف 9.85 مليار دولار منها ومن المنتظر الإفراج عن 4.73 مليار دولار أخرى، واتفاقيات بقيمة 17.1 مليار دولار من مؤسسة متعددة الأطراف منها 14.32 مليار دولار تم صرفها و2.705 مليار دولار ينتظر الإفراج عنها، وودائع متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 11 مليار دولار تم إيداعها كاملة.
ومن المنتظر أن تسدد مصر خلال النصف الثانى من 2018 نحو 13.3 مليار دولار، منها 4.3 مليار دولار أقساط ودائع عربية طويلة ومتوسطة الأجل.
وأعادت مصر جدولة ديون متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 4.235 مليار لتسدد نحو 360 مليون دولار خلال العام الحالى على أن تسدد الأقساط كافة بنهاية 2026.
ووفقًا لجدول سداد الديون قصيرة الأجل من المقرر أن تسدد مصر 11.66 مليار دولار خلال الفترة من أبريل 2018 وحتى مارس 2019.
ويشهد أكتوبر سداد 296 مليون دولار و3.212 مليار دولار فى نوفمبر، و3.018 مليار دولار فى ديسمبر، على أن يشهد الربع الأول من العام المقبل سداد 30.1 مليون دولار فى يناير و26.8 مليون دولار فى فبراير و117.3 مليون دولار فى مارس.
ويتكون الدين قصر الأجل من 3.94 مليار دولار ودائع للأجانب واتفاقية مبادلة العملة مع الصين بقيمة 2.862 ملير دولار و3.784 مليار دولار تمويلات تجارة، و3.1 مليار دولار اتفاقية إعادة شراء سندات مع عدد من البنوك الدولية و674.4 مليون دولار قروضا.
