قال وزير المالية، محمد معيط، إن مصر تدرس إصدار أول سندات مقومة بالين الياباني واليوان الصيني في الربع الأول من 2019، كجزء من مجهودات تنويع مصادر التمويل وتعزيز التدفقات الأجنبية الداخلة.
وأوضح الوزير في مقابلة هاتفية مع وكالة أنباء “بلومبرج” إن السندات الآسيوية سيصاحبها إصدارات مقومة باليورو والدولار نظراً لأن مصر تحاول تقليص اعتمادها على العملة الخضراء.
وقال: “نريد أن ننوع أدوات ديوننا والعملات المقومة بها، ونستهدف أن يكون لدينا سلة من السندات المقومة بعملات ؛وقامت الدولة ببيع سندات مقومة بالعملات الاجنبية بقيمة تزيد على 13 مليار دولار منذ أن رفعت معظم الضوابط على العملة، ورفعت أسعار الفائدة، وخفضت الدعم في نوفمبر 2016 لتأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وتجاوز الطلب على أول سندات مقومة باليورو للحكومة في أبريل الماضي قيمة الإصدار، وتسعى مصر لتوسيع خياراتها في ظل الحذر المتزايد للمستثنرين نتيجة التقلبات في الأسواق الناشئة.
وزار معيط العاصمة الكورية الجنوبية، سول، الشهر الجاري، ولدى مصر خطط للقيام بجولات غير متعلقة بالصفقات في الصين واليابان وماليزيا وغيرها من الدول الآسيوية والأوروبية قبل نهاية العام الجاري.
وصرح معيط في وقت سابق أن مصر تخطط لإصدار سندات دولية بحوالي 5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل، ولكن عند سؤاله عن مصير هذه الخطط، قال إن حجم الإصدارات وعملاتها وتوقيتها لم يحدد بالكامل بعد.
وقال: “لدى الدول الآسيوية اشتراطات محددة في نشرة إصدار السندات، ويتعين علينا تلبية هذه الاشتراطات قبل إصدار السندات”.
ولم يتوسع الوزير في ذكر هذه الاشتراطات.
وتعد خطط استهداف المستثمرين الآسيويين جزء من استراتيجية أوسع لتوسيع خيارات الاقتراض وتخفيف عبء تكاليف خدمة الديون المتزايدة على الموازنة من خلال الإعتماد أكثر على السندات الدولية طويلة الأجل بدلا من أذون الخزانة المكلفة.
