أكدت مصلحة الضرائب المصرية انه باقى 21 يوما فقط على انتهاء المهلة الخاصة باعفاء الممولين والمستثمرين بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد اصل الضريبة والتى منحها لهم القانون رقم 147 لسنة 2018 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية والغرامات عند سداد أصل الضريبة، وان تطبيق القانون مستمر بنسبة اعفاء 90% حتى 14 نوفمبر 2018.
و اضاف بيان للمصلحة اليوم الثلاثاء ان القانون تم تطبيقه فى 15 اغسطس الماضى لمدة ثلاثة اشهر و انه علي الممولين والمستثمرين انتهاز هذه الفرصة والاستفادة من هذا الاعفاء والذي جاء تنفيذا لمبادرة الحكومة وحرصها علي تخفيف الاعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم فى ظل قيام الدولة بالجهود لتحجيم تعثر المؤسسات ومجتمع الاعمال واعطاء حوافز للمستثمرين.
واشارت الى أن هناك عدد من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية بالإضافة إلي بعض المؤسسات والأندية الرياضية التى حققت اكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية والغرامات عند سداد أصل الدين بعد أن سددت أصل الدين وتمتعت بالإعفاء من مقابل وغرامات التأخير ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.
واوضحت ان الدولة حريصة على تخفيف العبء علي المستثمرين لتوسيع نشاطهم دون اعباء وهى فرصة اخيرة للاستفادة من القانون ولن يتم تتكرارها مرة اخري، وان هناك بعض المؤسسات لديهم غرامات التأخير تماثل اصل الدين واحيانا يزيد وبالتالى فان التجاوز عن هذا العبء وسداد اصل الدين فقط يخفف عن المؤسسات والممولين هذا العبء ويساند المراكز المالية لهذه المؤسسات باعتبارها مبادرة حقيقية تعكس فكر الدولة للانطلاق وإعطاء فرصة لتوسيع أنشطة المشروعات بما يسهم في زيادة فرص العمل ويساعدهم للتوسع فى النشاط الاقتصادى الخاص بهم وبالتالى توسع النشاط الاقتصادى للدولة ورفع معدلات النمو والتسغيل.
واكدت أن القانون يستهدف التيسير على قطاعي الصناعة والتجارة والتأكيد على دور القطاع الخاص فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكا اساسيا فى اقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها فى كافة المجالات والحرص على استمرار تقديم اوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لقيامه بدوره فى هذا الاطار.
ودعت مصلحة الضرائب المصرية المؤسسات التى تراكمت عليها فوائد الدين والممولين المتأخرين عن سداد الضريبة الإسراع بالاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية والغرامات عند سداد أصل الدين
المصدر : أ.ش.أ
