قالت أربعة مصادر لوكالة أنباء “بلومبرج”، إن مصر تدرس إصدار سندات مقومة بالعملة المحلية في الأسواق العالمية في محاولة لتعزيز التدفقات الخارجية الداخلة وتقليل تكلفة الاقتراض.
وأوضحت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها لكون الخطط في طور المناقشة، أنه بينما سيشتري المستثمرين السندات بالدولار، سوف تكون قيمة السند والفائدة عليه قابلة للدفع بالجنيه المصري، وهو ما يعني أن المشتري سيتحمل أي تقلبات في سعر الصرف.
وتعد السندات الدولية المقومة بالجنيه المصري أحد الخيارات التي تدرسها الحكومة في الوقت الذي تسعى فيه لتنويع مصادر تمويلها وتقليص تكلفة خدمة الدين، ولم تستجب وزارة المالية فورًَا للتعليق على الأمر.
وقالت “بلومبرج”، إن الطلب على الديون المحلية تراجع العام الجاري نتيجة الاضطرابات التي اكتسحت الأسواق الناشئة، وشهدت أذون الخزانة المحلية تدفقات خارجية بقيمة 7 مليارات دولار في الخمسة أشهر منذ نهاية مارس.
وفي الوقت الذي يتسبب في فتور الطلب في ارتفاع العائد عبر فئة الأصول، تسعى الدولة لتقليل تكاليف الاقتراض لأقصى حد ممكن من خلال الاعتماد على السندات الأطول أجلا بدلا من أذون الخزانة الباهظة.
وقال أحد الأشخاص إن الحكومة تتحدث مع عدة بنوك بشأن إمكانية إصدار السندات المقومة بالعملة المحلية المقترحة بعائد أقل من الديون المصدرة داخليا لأن المعاملة يمكن تسويتها من خلال شركة “يوروكلير” للمقاصة ومقرها بلجيكا.
وحاليا تتم تسوية صفقات الديون المحلية من خلال البنوك المحلية وهو ما يثبط بعض المؤسسات الاستثمارية.
وقالت المصادر إن الحكومة تتفاوض مع “يوروكلير” أيضا على تسوية معاملاتها المحلية، ولكن قد تسغرق المحادثات وقتا طويلا وقد يتم إصدار هذه السندات أثناء فترة التفاوض.
وأضافت المصادر أن حجم وتوقيت الإصدار لم يحدد لأن الحكومة مازالت تقيم الخيارات الأخرى بما في ذلك سندات دولية مقومة بالين الياباني واليوان الصيني أو اليورو.
