أعلنت ألمانيا، أنها علقت صادرات الأسلحة إلى السعودية، على خلفية مقتل الصحفى جمال خاشقجى، وحثت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى على فعل الشىء نفسه، فى إشارة أخرى إلى تزايد العاصفة الدبلوماسية حول وفاة الصحفى السعودى.
وأكد قرار ألمانيا وقف مبيعات الأسلحة للسعودية على خلفية أزمة خاشقجى، أنَّ الإنفاق العسكرى للمملكة له أهمية متزايدة للحكومات والشركات فى أمريكا الشمالية وأوروبا.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أنَّ المملكة العربية السعودية كانت واحدة من أكبر مستوردى الأسلحة فى العالم على مدار سنوات.
وفى العقد الماضى، زادت مشتريات الممكلة بحدة؛ حيث اتبعت القيادة فى هذا البلد سياسة أمنية إقليمية حازمة بما فى ذلك تدخلها العسكرى فى اليمن منذ عام 2015.
وأعلنت ألمانيا، يوم الاثنين الماضى، أنها ستعلق مبيعات الأسلحة إلى المملكة، مؤكدة أن الحظر سيكون أكثر فاعلية، إذا شاركت فيه المزيد من البلدان، رغم أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أشار مراراً وتكراراً إلى أنه متردد فى اتخاذ إجراء لمنع مبيعات الأسلحة من قبل الشركات الأمريكية.
وكشفت البيانات، أنَّ برلين كانت قد وافقت على تصدير أسلحة تزيد قيمتها على 400 مليون يورو إلى السعودية العام الجارى، ما يجعل المملكة ثانى أكبر مشترٍ للأسلحة من ألمانيا بعد الجزائر. وبموجب اتفاق تم التوصل إليه فى وقت سابق من العام الجارى، فإنَّ برلين علقت بالفعل صادرات الأسلحة إلى جميع البلدان التى تشارك بشكل مباشر فى حرب اليمن.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنَّ صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ليست ذات أهمية خاصة للاقتصادات الألمانية أو الأمريكية، ولكن بالنسبة لمصانع محددة يمكن أن يكون الوضع مختلفاً. ويبدو أن ترامب، قد عمل على تضخيم تقديراته لعدد الوظائف التى يمكن دعمها بصفقات الأسلحة من قبل المملكة العربية السعودية، لكنه محق فى القول بأن خفض المبيعات سيكون له عواقب وخيمة بالنسبة لبعض المصنعين.
ومع ذلك فإنه لن يكون من السهل على السعودية أن تتحول إلى شراء معظم أسلحتها من روسيا أو الصين.
وكشفت بيانات معهد «ستوكهولم» الدولى لأبحاث السلام، أنَّ الولايات المتحدة تمثل فى الوقت الحالى أكثر من نصف واردات المملكة العربية السعودية من الأسلحة.
وأوضحت شركة «آى إتش إس ماركت» ارتفاع شحنات المعدات والخدمات الدفاعية إلى المملكة العربية السعودية بشكل حاد من 1.9 مليار دولار فى عام 2008 إلى ذروة بلغت 8.3 مليار دولار عام 2016 وحوالى 7.3 مليار دولار العام الجارى.
وزادت حصة الولايات المتحدة من هذه الواردات من 31% فى عام 2008 إلى ما يقدر بحوالى 53% العام الجارى لتفوق الموردين الرئيسيين الآخرين فى العام الماضى، وهم المملكة المتحدة، وكندا إلى جانب ألمانيا وفرنسا.
وبالنسبة للاقتصاد الأمريكى، فإنَّ مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ضئيلة؛ حيث شكلت المعدات العسكرية 18% من صادرات الولايات المتحدة إلى المملكة العام الماضى، ولم تتجاوز 0.13% من إجمالى الصادرات العالمية.
وفى العام الماضى، كشفت تقارير، أنَّ المملكة ستقوم بشراء أسلحة أمريكية بقيمة تبلغ 110 مليارات دولار فى السنوات المقبلة، واقترح ترامب أن تدعم هذه الصادرات ما يصل إلى 500 ألف وظيفة فى الولايات المتحدة.
ومعظم القوى العاملة فى صناعة الدفاع الأمريكية والتى يبلغ عددهم حوالى مليون شخص ينتجون معدات للحكومة الفيدرالية، التى كانت لديها ميزانية شراء عسكرية بقيمة 134 مليار دولار فى السنة المالية الماضية.
ومع ذلك بالنسبة للشركات الخاصة يمكن أن تكون مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية مصادر مهمة للإيرادات.
وزادت الواردات السعودية من بعض المنتجات المحددة مثل القنابل والقذائف بشكل كبير، ما يجعلها عميلاً مهماً لمصنعى تلك الأسلحة.
وارتفعت صادرات الأسلحة الأوروبية إلى المملكة العربية السعودية بصورة أقل؛ حيث أظهرت مبيعات الأسلحة فى البلدان الأوروبية، أنَّ نمو واردات المملكة أقل حدة؛ حيث تهيمن المبيعات على الطلبيات الكبيرة.
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة مبيعات وتسليم الأسلحة من فرنسا إلى السعودية أكثر من 500 مليون يورو العام الجارى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعد فيه المملكة العربية السعودية سوقاً مهماً للغاية لصناعة الدفاع البريطانية؛ حيث مثلت المملكة 36% من إجمالى صادرات السعودية من حيث الحجم العام الماضى.
