كان العام الجاري جيدا بالنسبة للبنوك القطرية، بالمقارنة بما كانت عليه اﻷمور عندما قاطعتها عدد من الدول العربية، وانقضت اضطرابات العام الماضي، تاركة قطاعها المصرفي في وضع أفضل.
وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن الإجراءات التى اتخذتها الدول العربية بقيادة السعودية ضد قطر في يونيو عام 2017 إلى ما كان يمكن أن يكون انسحابا كارثيا للودائع الأجنبية من البنوك القطرية، فقد قال البنك المركزي القطري إن ودائع غير المقيمين لدى المصارف التجارية انخفضت بمقدار 13 مليار دولار بدءا من مايو 2017 وحتى نهاية العام الماضي، لتنخفض نسبتهم من إجمالي الودائع من 24% إلى ما يقل عن 17%.
ووفقا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تسبب سحب التمويل الخارجي بين البنوك في وصول إجمالي خسائر القطاع المصرفي إلى نحو 30 مليار دولار في غضون 6 أشهر بعد مقاطعة قطر.
وقال المحللون إنه تم سحب ودائع الدول المقاطعة بالكامل، بينما طالب المودعون من الدول الأخرى برفع أسعار الفائدة، ولكن الحكومة تدخلت وتجاوز تدفق ودائع القطاع العام عمليات سحب ودائع غير المقيمين بفارق قدره 2.5.
وكانت نتيجة ذلك، على الرغم من أزمة التمويل، ازدياد الفارق بين ما دفعته البنوك للمودعين وما فرضته على المقترضين بمقدار 41 نقطة أساس في عام 2017، بحسب المحللين لدى بنك “أتش.أس.بي.سي”.
وقال البنك المركزي القطري إن الضغط على بنوكها انخفض أكثر في يونيو الماضي، حيث تعافت ودائع غير المقيمين إلى 150 مليار ريال بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها البالغة 137 مليار ريال في نهاية عام 2017، أما فيتش فقد قالت إن نحو 9 مليارات دولار من التمويل الأجنبي قد عادت إلى القطاع المصرفي القطري.
وقالت الصحيفة البريطانية إن التوقف المفاجئ ليس فقط لودائع غير المقيمين بل أيضا للسلع القادمة من أماكن أخرى في الخليج، تسبب في إجراء حملة عاجلة نحو الاكتفاء الذاتي في السلع التي ربما لم تنتج في قطر من قبل، حتى أن البلاد نقلت الأبقار جوا لتأمين إمدادات الحليب.
وقال ريدموند رامسديل، رئيس تصنيفات مصارف دول مجلس التعاون الخليجي لدى مؤسسة فيتش للتصنيف، إن قطر حققت نجاحا كبيرا في إدارة تأثير الإجراءات العربية، مضيفا أنه كان هناك بالتأكيد نوع من الاستدامة في عملية تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد وتغذية القطاع المصرفي، حيث توسعت البنوك في إقراضها إلى قطاعات جديدة غير البترولية من الاقتصاد.
وأضاف رامسديل: “يمكن أن يكون الحصار أمرا مفيدا للبلاد، فما نسمعه من البنوك يفيد بوجود تنوع جيد في الصناعات الأخرى”.
وقال كريسجانس كروستينز، مدير التقييمات السيادية في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى مؤسسة فيتش: “السؤال الذي كان يدور في العام الماضي هو ما الذي قد يحدث لاحقا، ولكن الآن على الرغم من أننا لا نستطيع أن نقول متى قد ينتهي الصراع، لا يبدو أن هناك زخما وراء التصعيد، فبالنظر إلى ذلك وأسعار البترول الداعمة تمكنت قطر من التعامل مع اﻷزمة بشكل جيد”.
