زيادة حصة الشريك الأجنبى لاسترداد النفقات المالية فى وقت أقل .. وتحديد سعر الغاز وفقا للاستثمارات المطلوبة
انتهت وزارة البترول من صياغة نموذج للاتفاقيات البترولية الجديدة الخاصة بالمزايدة الأولى للبحث والتنقيب عن الغاز فى البحر الأحمر المزمع طرحها نهاية 2018، وتضمنت الاتفاقيات بنود تحفيزية للمستثمر الأجنبى أبرزها زيادة حصة الشريك لاسترداد النفقات المالية فى فترة أقل.
وقال مصدر بقطاع البترول لـ”البورصة”، إن الشكل الجديد للاتفاقيات البترولية يتضمن تغيير حصة الشريك، وتقليص فترة استعادة النفقات المالية، لتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة الاستثمار فى قطاع البترول المحلى.
وأوضح أن اتفاقيات البحث عن الغاز فى البحر الأحمر تتضمن بنوداً لم تضف من قبل بشأن إلغاء التخلى الإجبارى عن جزء من منطقة الامتياز، وزيادة حصة الإنتاج المخصصة لاسترجاع نفقات الشريك.
وأشار المصدر إلى أنه بدلاً من إجبار المستثمر على التخلى عن جزء من منطقة البحث كل عامين، فى الاتفاقيات الجديدة يسمح له بتقديم خطة استكشاف لهذا الجزء، ويمنح فترة جديدة لتنفيذها.
وأضاف أن الدراسات السيزمية التى نفذت بمنطقة البحر الأحمر، أظهرت إمكانية وجود طبقات من الغاز الطبيعى بكميات جيدة.
وذكر المصدر، أن تعديلات بنود الاتفاقيات عرضت على الشركاء الأجانب بقطاع البترول، ورحبوا بها فى إطار خطط لزيادة الاستثمار فى البحث والتنقيب عن البترول.
وقال إن بعض البنود التحفيزية للمستثمر أضيفت فى نماذج الاتفاقيات البترولية الجديدة مثل المشاركة فى فائض الإنتاج وتحديد سعر الغاز بعد الاكتشاف التجارى، وقبل تحويله إلى عقد تنمية طبقاً لحجم الاستثمارات المطلوبة للتنمية والاحتياطيات المكتشفة مع إمكانية مراجعة هذا السعر على فترات زمنية.
وتدفع مصر 2.65 دولار للشركاء الأجانب مقابل كل مليون وحدة حرارية بريطانية، فى أغلب اتفاقياتها، باستثناء بعض المناطق فى المياه العميقة بالبحر المتوسط.
وقال المصدر “توجد نظرة مختلفة فيما يخص تسعيرة الغاز مع الشركاء الأجانب، إذ يجب أن تكون تسعيرة الغاز مناسبة لتحقيق نسبة عائد تتوافق مع حجم المخاطر والاستثمارات الموجودة فى قطاع البحث والتنقيب عن البترول والغاز”.
أوضح أن المفاوضات مستمرة على أسعار الغاز مع الشركاء لكى تسرع الشركات بتنفيذ خطط التنمية بمناطق امتيازها.
وتسعى مصر لزيادة إجمالى إنتاج الغاز الطبيعى لنحو 6.75 مليار قدم مكعبة غاز يومياً بنهاية العام الحالى، في مقابل نحو 6.2 مليارات قدم مكعبة غاز حالياً.
