بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية لتسوية نحو 2 مليار جنيه مستحقة لبنك مصرهذا حيث يستحق لبنك مصر مبلغ يصل إلى 2 مليار جنيه على وزارة المالية نتيجة فروق ضريبية منذ عام 1993، وقد تجاوبت وزارة المالية مع المساعي المحمودة لبنك مصر لرد تلك الفروق بالإضافة الى العوائد المستحقة عنها وذلك بشأن ضرائب عن عوائد سندات أصدرتها وزارة المالية تخص السلع التموينية عن السنوات 1993 وحتى 1997.
وجاء توقيع البروتوكول في إطار إيمان بنك مصر بحرص وزارة المالية وتقديرها للبنك باعتباره إحدى ركائز الاقتصاد الوطني وله دور رائد في دعم ومساندة الدولة، حيث إن وزارة المالية تقوم بواجبها في رعاية حقوق الممولين في إطار قانونى يحفظ حقوق الممولين والخزانة العامة.
